خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم استفسر ، عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.
وفي هذا الصدد أعطى الملك تعليماته السامية للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة ، الى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها”.