الجزائر: أعمال الشغب وتراجع عائدات النفط

تعيش العديد من المدن الجزائرية على وقع أعمال الشغب والمطالب الشعبية جراء الزيادة في أسعار المواد الأساسية بشكل لا يطاق، وهو وضع غير مستقر يضع النظام الجزائري، الذي يعيش أصلا أزمة وجود، على “حافة الانهيار”، كما أكد العديد من صناع الرأي الأمريكي.

وفي هذا الصدد، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن انخفاض عائدات النفط أدى إلى تراجع كبير في معدل النمو سنة 2016، في ظل سياق اجتماعي واقتصادي متأثر جراء هذا الانخفاض الذي سيواصل إثقال كاهل مالية الدولة الجزائرية خلال سنة 2017، مع تفاقم التضخم والبطالة وانخفاض قيمة الدينار، الذي فقد أصلا 20 بالمئة منها.

وكشفت دراسة لمجموعة التفكير الأمريكية المرموقة (أطلانتيك كاونسيل) حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا خلال سنة 2017، أن الحكومة الجزائرية قررت، في مواجهة هذه الظرفية الهشة، الزيادة في الضرائب بهدف تعويض تراجع عائدات النفط، وهو ما يعني أن الجزائر “لم يعد في استطاعتها شراء السلم الاجتماعي عن طريق الإعانات العمومية الضخمة”، لأن الأمر بكل بساطة لم يعد مجرد خيار، كما كان الحال خلال الربيع العربي”.

وهكذا، اختار النظام الجزائري، الذي يوجد على “حافة الانهيار”، أن يواجه بـ”يد من حديد” المطالب الشعبية وأعمال الشغب التي تهز البلاد احتجاجا على ارتفاع تكاليف العيش بشكل لا يطاق، حسبما أبرز الموقع الأمريكي (ميدل إيست كونفيدانشل)، المتخصص في القضايا الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

وكتب (ميدل إيست كونفيدانشل) أنه “عوض الاستجابة للمطالب الشعبية من خلال تجميد الزيادات في الأسعار التي تضرب القدرة الشرائية للجزائريين، هددت السلطات الجزائرية بالتدخل بيد من حديد ضد كل من يجرؤ على زعزعة أمن البلاد”.

وفي مقال بعنوان “الجزائر: أعمال شغب وغضب تهدد استقرار البلاد”، يصف كاتب المقال جزائرا “تهزها الاحتجاجات الشعبية منذ بداية السنة ضد قرار الحكومة القاضي بالزيادة في الضرائب وفي أسعار الكهرباء والغازوال والسلع الاستهلاكية الأساسية”.

ولاحظ أن أعمال الشغب هاته “تأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمة السياسية بالجزائر بسبب مطالب اجتماعية مختلفة”، مضيفا أن هذا الوضع “يزيد من المخاوف على المستويين الإقليمي والدولي حول استقرار ومستقبل الجزائر، التي تخلى نظامها عن سلسلة من المشاريع لعدم وجود الأموال اللازمة لتنفيذها”.

فؤاد عارف

ومع