سياسي: الرباط
أكد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة على ” ضرورة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للصحة المنعقدة بمراكش في يوليوز 2013, و أجرأة مضامين الرسالة الملكية التوجيهية للمناظرة من اجل تفعيل الحق الدستوري في العلاج والتغطية الصحية و وضمان الأمن الصحي للجميع دون تمييز عبر بلورة ميثاق وطني للصحة يضع المواطن الإنسان في صلب الاهتمامات الصحية وضمن مقاربة شمولية . يدعو إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية للشغيلة الصحية …”
ودعت النقابة الى ” تحسين أوضاع المتقاعدين بوزارة الصحة ودوي حقوقهم بالزيادة في أجرة المعاش والاستفادة من التعويضات عن الأخطار المهنية على غرار الفئات العاملة والإعفاء الضريبي عن المعاش؛ و إدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني ضمن موظفي القطاع الصحي وتسوية أوضاعهم الإدارية واستفادتهم من أنظمة الحماية الاجتماعية من تامين صحي وتقاعد كريم؛
مع توظيف جميع الأطباء والممرضين العاطلين خريجي كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان و المعاهد العليا للمرضين والتقنيين الصحيين التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي وتعويض المناصب المالية للمتقاعدين والمتوفين منهم سنويا .
التناوب والتداول الاجباري على العمل بالعالم القروي والمناطق النائية لمدة سنتان متتاليتان بالنسبة لكل الموظفين الجدد أطباء وممرضين وقابلات وتقنيين صحيين وحسب حاجيات كل جهة مع تعويضات تحفيزية وتوفير وسائل التنقل الى أماكن العمل وعلى أساس الانتقال بعد قضاء المدة الى المراكز الحضرية بالجهة او المشاركة في الحركة الانتقالية بين الجهات مما يسهل عملية الالتحاق بالزوج أو الزوجة والتجمع العائلي .
توقيف عمليات النهب و الفساد لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة وطريقة تدبير ماليتها و يطالب بإحالة ملفها على مجلس الحسابات و بمحاربة كل أشكال الفساد بها كما يدعو الى قطع الطريق على السماسرة والانتهازيين والمتلهفين للسطو على ماليتها والمتاجرة بمصالح موظفي ومتقاعدي القطاع الصحي,
و حماية العاملين بكل المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ومستعجلات ضد الاعتداءات والعنف الجسدي واللفظي من طرف بعض المرضى والمرتفقين للمصالح الصحية الاستعجالية توفير و مجانية العلاج لجميع أفراد الأسرة الصحية.