استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، لإفادة رئيس لجنة تقصي الحقائق، المستشار البرلماني عزيز بنعزوز ( المنظمة الديمقراطية للشغل/ ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة)، بشأن تسريبات مداولات الاجتماع العشرين للجنة الذي تم فيه الاستماع لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
وكانت لجنة تقصي الحقائق، راسلت، من خلال رئاسة مجلس المستشارين، النيابة العامة قصد فتح تحقيق في تسريب المداولات السرية بحكم القانون المنظم لأشغال اللجنة، بعدما فوجئت بنشر منابر إعلامية لبعض ما دار في جلسة الاستماع لرئيس الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 13.085، المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تنص على أنه: “يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها”.
وتضاعف العقوبة، يورد القانون التنظيمي ذاته، في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي.