نبهت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أن العديد من المحلات التجارية تطلب من زبنائها ملء بعد الاستمارات تتضمن معطيات تهم اسم الزبون ورقم هاتفه وعنوان إقامته وعددا من المعطيات الأخرى المنظمة بالقانون.
وتعتزم اللجنة بإمكانياتها المحدودة مراقبة عدد من المحلات من أجل التأكد من مدى مطابقتها للضوابط القانونية، إذ تضطلع اللجنة، بمقتضى القانون المنشئ لها، بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
الصباح