أكد “فيرناند غوفيول” القنصل الشرفي لإسبانيا وعميد السلك القنصلي بإقليم لييج (بلجيكا)، أن إعادة المحاكمة في قضية “اكديم إيزيك” أمام المحكمة المدنية، ممثلة في محكمة الاستئناف بالرباط، مؤشر هام على التطور الكبير الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان على مستوى التشريع.
وأوضح غوفيول، الذي شارك لسنوات في مجموعات عمل داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بفيينا حول الوقاية ومعالجة الجريمة وطب السجون، في رسالة موجهة إلى القنصل العام للمملكة المغربية بلييج حسن التوري، أن ” جبر الضرر الذي لحق بعائلات الضحايا، والذي لم يكن منصوصا عليه أمام المحاكم العسكرية يبدو لي تقدما ملموسا، وكذا الاعتراف برتبة شهداء الواجب الوطني”، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.
ويتابع 25 متهما أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمخيم “اكديم ايزيك” الواقع على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 مواطن بطريقة وحشية، والذين يوجد من بينهم 11 من رجال الأمن كانوا عزل.
وحوكم هؤلاء المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في شهر فبراير 2013، حيث تمت إدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا، و20 سنة سجنا و25 و30 سنة سجنا نافذة، والسجن المؤبد، وذلك بعد مؤاخذتهم بتهم من ضمنها تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وللإشارة فإنه على إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في شهر يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية بالمملكة، قررت محكمة النقض، كأعلى هرم في سلك القضاء المغربي، إحالة ملفات المتهمين على محكمة مدنية، ممثلة في محكمة الاستئناف بالرباط، لإعادة محاكمتهم من جديد، حيث كانت غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة قد شرعت في النظر في هذه النازلة يوم 26 دجنبر 2016 لتتوالى بعدها ثلاث جلسات أخرى، ابتداء من 23 يناير 2017، لتؤخر إلى يوم 13 مارس المقبل بعد بسط الدفوع الشكلية من طرف الدفاع والنيابة العامة والفصل فيها بموجب حكم قضائي، كما أشرنا إلى ذلك في حينه.
من جهتها أعربت جمعية التعاون والعلاقات الدولية، الموجود مقرها في منطقة لور (شمال غرب فرنسا)، أخيرا عن دعمها لعائلات ضحايا أحداث “اكديم إيزيك” مؤكدة أن محاكمة المتهمين امام القضاء المدني، والتي انطلقت في 26 دجنبر الماضي، ستمكن من إنصاف الضحايا وعائلاتهم.
وأضافت الجمعية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن تحويل هذا الملف الى القضاء العادي سيمكن ايضا من معاقبة المسؤولين عن هذه الاحداث، معربة عن إدانتها لهذه الجرائم الشنيعة، وعن ثقتها في استقلالية القضاء المغربي.
العلم