جهة غير مختصة بسوس ماسة وسؤال ممارسة العدوي الوالي الرقابة الإدارية؟

جدير بالذكر أن المادة 145 من دستور 2011 نصت على المهام التالية للولاة والعمال: العمل باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها ، ممارسة المراقبة الإدارية، القيام تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها.
من جهة أخرى يشار إلى المعضلة التي تواجه تسيير شؤون أكاديمية التعليم بجهة سوس ماسة، حيث يوجد تعارض بين النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها من ناحية، وبين التدابير والإجراءات التي تتخذها القيادة التعليمية على مسرح أكاديمية سوس ماسة من ناحية أخرى. وتلك حقا معضلة، إذ إن علاج شغور منصب مدير هذه الأكاديمية لما يقارب السنة، لا يكون بإصدار قرار تكليف موظف بتسيير شؤونها ، ولمدة تزيد عن المنصوص عليه قانونيا. وبهذا لا يمكن أن نطور آليات ومساطر تدبير المنظومة التعليمية، كما أنه يوحي بعدم تملك مضامين ومتطلبات الإصلاح لدى الواصين والمسيطرين على القطاع.
وقد انتقد متتبعون كثر المبالغة في الإبقاء على حال هذه الأكاديمية، وأكدوا أن أي مؤسسة عمومية أو خصوصية تسعى إلى الإصلاح، ما عليها إلا تحمل المسؤولية عن تطبيق مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية، وليس خرقها.
ومن منطقة سوس ماسة قدم فاعلون تربويون الأسباب والعلل لهذه المعضلة عبر قنوات الاتصال والتواصل، وحددوا القواعد القانونية التي يتم اغتصابها في هذه النازلة، لكنها سياسة الآذان الصماء والأعين العمياء التي سخرها الذين زينوا اختلالات وخروقات البرنامج الاستعجالي، وسط تهليل لما سمي “الحصيلة المرحلية لتنزيل الرؤية الاستراتيجة للاصلاح 2015-2030″، والذين ظنوا أن هذا المسار هو الحل والمخرج للأزمة التعليمية.
ويساءل الرأي العام السيدة زينب العدوي والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة اكادير اداوتنان عن تحمل المسؤولية عن تطبيق قرارات الحكومة، وممارسة المراقبة الإدارية على أكاديمية التعليم والسهر على حسن سيرها، بحكم توفر سيادتها على مجموعة من الإمكانيات والآليات للعمل من أجل ضمان التنسيق وإنجاح سياسة اللاتمركز الإداري، سواء في علاقتها مع الإدارات المركزية أو في إطار تنظيم وتسيير الإدارات اللاممركزة.
وأن تدخل السيدة الوالي بات وشيكا وضروريا من أجل حكامة جيدة وإدارة راشدة لتحقيق الأمن التعليمي بالجهة. وأن لا تترك الأمور تستفحل، فمن تقمص صفة غير الصفة المنصوص عليها والتوقيع بها على المصادقة على صفقات، وتصرفات وقرارات إدارية بهذه الأكاديمية، منها شهادة الباكالوريا التي دقت أبواب مؤسسات جامعية ومعاهد عليا دولية، إلى استمرار التكليف بتسيير شؤون نفس الأكاديمية، ضدا على مقتضيات مرسوم وزاري، مما يعتبر جهة غير مختصة بمقتضى القانون، وتم الإمضاء بها على عقود توظيف أساتذة، والتي أشر على أغلبيتها من طرف مراقب الدولة، مع الإشارة إلى قانون رقم 69.00 يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الباب الثالث كيفيات إجراء المراقبة القبلية المادة 9، وإلى أي حد تم التقيد بمقتضياته؟
واعتبر مصدر أن قول الجالس على كرسي الأكاديمية في مجلس للسيدة العدوي الوالي بتنازله عن تعويضاته المالية لفائدة إصلاح المدرسة العمومية، لا ينطوي على إنسان عاقل، حيث التعويضات غير مستحقة بعد انتهاء مدة تكليفه، وإصلاح المدرسة العمومية أكبر من هذه التعويضات، بل كان الأجدر إفراغه للسكن المحتل بدون سند قانوني لصالح هذه المدرسة، يضيف المتحدث.
وتابع المصدر، أن متتبعي الشأن التعليمي استحسنوا تساؤل السيدة الوالي عن مصير ميزانية التعليم “فين هما فليسات التعليم؟”، منتظرين تدخلها وقرارها الذي يتمنوا أن يكون في مستوى الآمال المعلقة عليها للنظر في معضلة تسيير شؤون أكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة، باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها والكفيلة بحلها.
أوبيهي السوسي