قضت المحكمة الابتدائية بالرباط صبيحة اليوم الجمعة 10 مارس 2017، في قضية فرض رسوم التسجيل بجامعة محمد الخامس على طلبة الدكتوراه الموظفين (10000 درهم لكل سنة)، بإيقاف تنفيذ قرار الجامعة المطعون فيه (ملف رقم: (2017/7106/18).
وكانت التنسيقية الوطنية لطلبة الدكتوراه الموظفين في شخص منسقها الأستاذ فؤاد هرجة، قد تقدّمت بدعوى استعجالية إلى المحكمة الإدارية ضد رئاسة الحكومة، لإيقاف قرار رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط القاضي بإلزام الطلبة الموظفين في سلك الدكتوراه بأداء الرسوم التي وصفت بالمرتفعة، ولا تمتلك مستندا قانونيا ولا دستوريا، باعتبارها تمييزية، وتخرج بالبحث العلمي عن مساره الأكاديمي المعتمد على التفوق والجدية والعطاء، إلى دائرة ضيقة تجعل شهادة الدكتوراه المغربية “دكتوراه للبيع” كما ذهب إلى ذلك الأستاذ سعيد يقطين في مقال له بجريدة القدس العربي، وهو أستاذ بنفس الجامعة.
وفي دفاعها عن قرارها فرض الرسوم، بررت رئاسة الجامعة المسألة بكونها تدخل في سياق استقلالية الجامعة وتدبيرها الداخلي للأنشطة والدورات التكوينية التي تتطلب كلفة مادية مهمة مما يجعل فرض الرسوم أمرا ضروريا حسب رأي الجامعة.
وكانت التنسيقية الوطنية لطلبة الدكتوراه الموظفين قد خاضت مسيرة نضالية طويلة، عبر وقفات احتجاجية، واعتصام داخل رئاسة الجامعة والمشاركة في مسيرة تعليمية ضد ضرب المدرسة العمومية، وإصدار عدد من البلاغات التنديدية الموضحة للمسألة، ثم الالتحاق بالجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي التي التأمت مؤخرا بما يفوق 40 هيئة نقابية وجمعوية.