جمعيات حقوقية تقصف الرميد من جنيف
سياسي.كوم /جنيف
استغرب بيان صادر عن دينامية عدالة للجمعيات الديمقراطية والحقوقية والنسائية توصلت به “سياسي.كوم “، بمناسبة فحص التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل
بجنيف، عن التصريحات التي ادلى بها مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان بخصوص حقوق المرأة، ومما جاء في البيان:
استغربت الدينامية من عمومية وعدم دقة مجموعة من التوصيات التي تقدم بهام مثلوا وممثلات بعض الدول ولتي لم تخرج عن سياق المجاملة الدبلوماسية بعيدا عن روح الإفتحاص ومنطوق حقوق الإنسان. كما تستغرب لبعض التصريحات المتحاملة على المغرب والتي تتحكم فيها أساسا مواقف سياسية يروج لها خصوم الوحدة الترابية .
وتعبر الدينامية عن أسفها الشديد للردود التي تقدم بها رئيس الوفد المغربي والبعيدة كل البعد عن مبادئ وكونية حقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية حيث جاء في رده :” إن المغرب كأي بلد من بلدان العالم العربي والإسلامي ، فانه يعود لبعض المبادئ الدينية ، والتي هي استجابة لإرادة المواطنات والمواطنين ، وهذه المرجعية الدينية لا تختلف مع المعايير الدولية إلا في النزر القليل في بعض قضايا المرأة ، وفي هذا السياق فان الاختيار الديني يرمي إلى استقرار البلد والتماسك الاجتماعي والارتباط السياسي، وهنا نضع بعض الأسئلة والتوصيات المتعلقة بمدونة الأسرة ،ومن هذا الإطار فعندما طرحت للنقاش سابقا انقسم المجتمع المغربي إلى صنفين والى مظاهرتين لولا الإرادة الملكية التي أنشأت لجنة فيها رجال دين وقانون ، والتي وضعت مشروعا مقبولا عرض على البرلمان وتم الإعجاب به والموافقة عليه “.
وتساءل الدينامية رئيس الوفد المغربي هل ما قدمه من ردود هو تعبير عن رأيه الشخصي أم ترجمة لتحولات في اختيارات الدولة والتزاماتها السابقة؟: إذ أن رئيس الوفد المغربي تنكر ل:
ما جاء في البرنامج الحكومي والرامي إلى: ” التأكيد على الانخراط في منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ”
ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة من خلال اقتراح مشاريع ونصوص مغيرة للتشريعات التي لا تتوافق والاتفاقيات الدولية .
ية من الاستعراض الدوري الشامل ؛
تفعيل الحقوق الإنسانية للنساء و الفتيات التي تم التنصيص عليها في الدستور بدعوى الهوية الدينية ؛
لذا فإن الدينامية تشجب التصريحات التي تقدم بها رئس الوفد المغربي و تطالب من الحكومة المغربية تقديم توضيحات حول كل تصريحات السيد رئيس الوفد و التي تخالف توجهات الدولة و كل المكتسبات الدستورية .
و إذ تسجل الدينامية تأكيد رئيس الوفد المغربي على عزم الحكومة تفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الإنسان فإنها في ذات الوقت تؤكد موقفها على ضرورة احترام كل المضامين الواردة في الخطة في شموليتها و دون أي تجزئ أو حذف أو تقليص لكونها محصلة مجهود كل الفعاليات الحكومية و المؤسسات الوطنية و منظمات المجتمع المدني و الجامعة و الإعلام .
كما تسجل الدينامية عدم التزام رئيس الوفد المغربي بالجواب في الآجال المحددة و إرجاء الجواب إلى غاية شتنبر المقبل خلافا للممارسة التي تكرست في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2012.
و تطالب الدينامية بإحداث لجنة متابعة مشتركة ما بين القطاعات الحكومية و المنظمات الحقوقية و النسائية من أجل قبول مجموع التوصيات و العمل على اتخاذ التدابير التشريعية و القضائية و الإجرائية اللازمة لتفعيلها