حراك الريف…الزفزافي ومن معه يلعبون ب”الوطن والمؤسسات” لتلبية نزواتهم الفوضوية

سياسي: الرباط

في الوقت الذي كان من المفروض ان يتوقف ما يسمى بالحراك في الريف، بعد سلسة لقاءات بين جمعت المسؤولين ووزير الداخلية السابق والحالي، ولقاءات بين الشباب و المسؤولين المحليين، في انتظار تحقيق المطالب الاجتماعية التي تتطلب الوقت والزمن، حسب الميزانية العامة وبرامج الاستتمار الموضوعة في كل جهات المغرب، وليس بجرة قلم….يبدو ان شباب الحراك اصبحوا يلعبون الاوراق المحروقة، برفضهم وقف الاحتجاجات وكأننا في مدينة فاضلة، تريد ان تتحول بين عشية وضحاها من مدينة تعيش على وقع التنمية الى مدينة الانوار …

فكل المدن المغربية تعيش مشاكل، وهذا امر طبيعي، لكن ان تتحول الاحتجاجات الى قوة رافضة للحوار، فهذا يضرب في العمق بالمؤسسات والوطن،
فما معنى ان يقوم الزفزافي ومن معه بتصوير كل شيء وتصوير الجيش والامن وكأنه مواطن فوق العادة، وهو مجرد مواطن بسيط فقد بوصلة الحياة واختلط عليه النضال بالانفصال والعقلانية بالتهور والحكمة بالفوضوية…خصوصا بعد تصويره لحافة تابعة لرجال الامن والقوات المساعدة، ورده على بلاغ الاغلبية بالخروج في اضراب عام….وهو ليس بتنظيم نقابي ولا جمعوي….اليس هذا حمق وتهور له عواقب خطيرة في الخروج عن النظام العام والمؤسسات التي لها الحق في التظاهر والاحتجاج المنظم قانونيا.

وقد أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم الحسيمة بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم.

وذكر بلاغ لأحزاب الأغلبية أنه تم التأكيد خلال لقاء تشاوري عقدته أمس الأحد واستمعت خلاله قياداتها لعرض تقدم به وزير الداخلية حول الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أسابيع، على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، منبهة إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة. كما ذكرت أحزاب الأغلبية بانطلاق أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية وحثت الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة ( 2015 – 2019 ) الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.

وأشارت إلى أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء.

واعتبرت أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي يشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، وبالتالي فإن الحفاظ عليه وتعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع والخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش.

وخلصت إلى أن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع وأن البناء المؤسساتي للمملكة يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون ومساطره، لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن.

من جهة أخرى، أبرز بلاغ أحزاب الأغلبية الحكومية أنه تم في بداية هذا الاجتماع تقييم عمل الأغلبية خلال هذه الفترة الأخيرة، والتي تميزت بالمصادقة على القانون المالي بمجلس النواب وتدارس مشروعي برنامج تحفيز الاستثمار ومخطط إصلاح الإدارة في المجلس الحكومي، كما تم التداول حول ميثاق الأغلبية ومضامينه الذي يتعين أن ينظم العلاقات بين المؤسسات الحزبية والفرق البرلمانية بما يمكن من تقديم الدعم اللازم للعمل الحكومي.

ونوهت الأغلبية بالمناسبة، بفرقها ومجموعاتها بمجلسي البرلمان على العمل الدؤوب والجيد الذي ميز مساهمتها في هذه المرحلة.

و أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية أن المغرب لايمكنه أن يتسامح مع المس بالتوابث والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة.

وأضافت أحزاب الأغلبية، في تصريحات صحافية أدلت بها مساء أمس الأحد عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول “مستجدات الأوضاع بإقليم الحسيمة”، أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن “هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح معها”.

وفي هذا السياق، قال السيد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إن المطالب الاجتماعية للساكنة لابد من تلبيتها والاهتمام بها وليس فقط في إقليم الحسيمة وإنما أيضا في مختلف الأقاليم أو الجهات التي شهدت تأخر في الأوراش التنموية لأسباب متعددة.

وأبرز السيد العثماني أن التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن يكون في إطار القانون، مؤكدا أن الحكومة ستحاول ما أمكن تسريع أوراش البرنامج الذي أشرف على إطلاقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يحمل اسم “الحسيمة ، منارة المتوسط”.

من جانبه، قال رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن الأوضاع في إقليم الحسيمة تطورت بشكل طبيعي في البداية، لكنها سرعان ما بدأت تعرف “بعض الانحرافات قادتها مجموعة مسخرة من الخارج لم يفلح معها الحوار”، موضحا أن “كل العناصر تتبث بأن أفراد هذه المجموعة منخرطين في مسلسل التمويل من الخارج من قبل خصوم الوحدة الترابية”.

وقال إن حزب التجمع الوطني للأحرار لايمكنه القبول بهذا الوضع ويطالب بتطبيق القانون في حق الأشخاص “الذين يقومون بتخريب الممتلكات العامة والترويج لأفكار هدامة الغرض منها خلق الفتنة في المنطقة”.

من جهته، أكد سعيد أمسكان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية أن الحزب “بقدر ما هو مع المطالبة بكل حق مشروع من طرف المواطنين بقدر ما يرفض ويدين كل ما من شأنه أن يمس بالتوابث والمقدسات أو بتماسك الأمة ووحدة الوطن”، مضيفا أن هذا موقف جميع المغاربة بدون استثناء.

أما الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، فأكد أن المطالب والاحتجاجات تؤطرها وسائط البناء المؤسساتي في البلاد التي تخضع للقانون، معتبرا أن كل تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو بحريات الآخرين لا يدخل أبدا في إطار دولة المؤسسات والقانون التي يجب أن تحمي الحقوق والحريات في إطار الواجب المفروض.

وقال محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بدوره، إن هذه المطالب التي كانت في البداية مشروعة، “تحولت في الآونة الأخيرة إلى مطالب تمس بتوابث البلد”، مؤكدا أن الحزب يطالب بتطبيق القانون في حق النشطاء “الذين يقومون بهذه الأعمال التي تخرب وتشكك في الوحدة الترابية للمملكة”.

من جانبه، أبرز السيد خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن “خرافة المطالب الاجتماعية سرعان ما تبخرت بإقليم الحسيمة، مسجلا أن هناك تطاول على المطالب الاجتماعية من خلال القفز على الخط الأحمر لهذه المطالب بنفس انفصالي بكل ما تحمل الكلمة من معنى”. وخلص إلى القول أن المملكة التي تبني ديمقراطيتها وعدالتها الاجتماعية لا يمكنها أن تقبل بذلك.