سياسي: الرباط
تدارس المجلس الحكومي وصادق على 21 مشروع مرسوم متعلقة بالجهوية، تقدم بها وزير الداخلية، مع تأكيد المجلس على ضرورة الإسراع بتقديم مشاريع المراسيم المتبقية.
تهدف المراسيم الثلاث التي صادق عليها المجلس إلى تحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة وتسديدها.
يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 279-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة وتسديدها، ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. أما المشروع الثاني فيتعلق بالمرسوم رقم 280-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة العمالة أو الإقليم وتسديدها، ويأتي تطبيقا للمادة 169 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، فيما يتعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 281-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجماعة وتسديدها، والذي يأتي تطبيقا للمادة 176 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
كما صادق المجلس على مراسيم ثلاث تتعلق بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة أو أموال العمالة أو الإقليم أو أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة. يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 282-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة، يأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 210 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 283-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي يأتي تطبيقا للمادة 188 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 284-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي يأتي تطبيقا للمادة 197 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
أيضا صادق المجلس على ثلاث مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الأقاليم أو ميزانية الجماعة. يتعلق النص الأول بالمرسوم رقم 285-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة، وذلك تطبيقا للمادة 216 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 286-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية العمالة أو الإقليم، ويأتي تطبيقا للمادة 194 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. أما النص الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 287-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة، ويأتي تطبيقا للمادة 203 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.