الصباح ذكرت ان قضاة المجلس الأعلى للحسابات، منعوا من اجراء افتحاص وتدقيق للصفقات والطلبيات العمومية، التي ينجزها البرلمان بمجلسيه، والمقدرة بالملايير والتي توصف من قبل أكثر من مسؤول برلماني، بالفضائح التي تزكم الانوف.
وأفادت مصار مطلعة ان ادارتي مجلسي البرلمان ،ورؤساءه الذين مروا به منذ عشرات السنين، رفقة الكتاب العامين، بينهم من عمر طويلا، ظلوا يرفضون السماح لقضاة جطو بإنجاز عملهم