أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن النزيل ناصر الزفزافي بالسجن المحلي عن السبع 1 “نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان”، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها هذا الاخير في بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المندوبية في بلاغ توضيحي اليوم الخميس، أنها وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
كما اضطلعت المندوبية، يضيف البلاغ، بواجبها القانوني كاملا في ما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
وأفاد البلاغ بأن ادارة المؤسسة قررت “انطلاقا من هذه المعطيات وبالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة”، التقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة.
كما أكدت أنها ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة، وذلك بالنظر إلى “استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة”.
وخلص البلاغ الى أنه “يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع”.
ومع