أفادت مصادر من وزارة التشغيل والإدماج المهني، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات اكتشفوا خروقات واختلالات مالية خطيرة شابت جل صفقات سندات الطلب التي فوتتها الوزارة في عهد الوزير السابق عبد السلام الصديقي. وأكدت المصار ذاتها أن العديد من المسؤولين بالوزارة رفضوا التوقيع على بعض هذه الصفقات وقدموا معطيات صادمة لقضاة جطو قد تطيح برؤوس مسوؤلين بارزين على رأس الهرم الإداري بالوزارة.
صحف