منع قضاة المجلس الأعلى للحسابات من إجراء افتحاص وتدقيق للصفقات والطلبيات العمومية التي ينجزها البرلمان بمجلسيه، والمقدرة بالملايير. وأفادت مصادر الجريدة أن إدارتي مجلسي البرلمان ورؤساءه الذين مروا به، منذ عشرات السنين، رفقة الكتاب العامين، بينهم من عمر طويلا، ظلوا يرفضون السماح لقضاة المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز عملهم، سواء على عهد أحمد الميداوي، الذي تقلد رئاسة المجلس من 2003 إلى 2012، أو على عهد الريس الحالي إدريس جطو.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.