ذكر بلاغ لوزارة العدل أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في بلاغ الديوان الملكي عقب اجتماع مجلس الوزراء ليوم 25 يونيو الماضي الرامية للتسريع بالمصادقة على مشروع قانون عمل رئاسة النيابة العامة، قدم وزير العدل محمد أوجار، اليوم الخميس، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 17-33 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق