هل يلفظ الارهاب انفاسه الاخيرة في سيناء؟

قال محمد فتوح مصطفى رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط ان العمل الارهابي الذي شهدته منطقة البرث جنوب رفح بشمال سيناء الجمعة الماضية، يوضح طبيعة المعركة الصعبة والناجحة التي تخوضها مصر ضد جماعات الارهاب، ومن يقف ورائها ويمولها ويوفر لها الغطاء السياسي والاعلامي والمبرر الاخلاقي لوجودها؛ لمنع انطلاقة مصر وعرقلة نهضتها الراهنة، في مواجهة تحديات فرضها عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي عانت منه البلاد لسنوات، بدعم وتخطيط قوى خارجية وداخلية، متوقعا ان ينتهي الارهاب في سيناء خلال الفترة الوجيزة القادمة.

واشار الى ان الادلة التي يوفرها الحادث تثبت تلقي جماعات الارهاب دعما لوجستيا وماديا واعلاميا من دول معادية لمصر؛ وارتباط تلك الجماعات بتنظيمات ارهابية تنشط في المنطقة؛ وعلى رأسها تنظيم داعش الذي يلفظ انفاسه الاخيرة في العراق وسوريا وليبيا؛ ويحاول فتح جبهات جديدة في بعض دول المنطقة؛ وهو ما يظهر من طبيعة الحادث ونوعية الاسلحة المستخدمة فيه؛ وبعضها اسلحة مضادة للطائرات؛ ونوعية التدريب الذي تتلقاه العناصر الارهابية في سيناء؛ والتكنيك الذي جرى تنفيذه في الحادث.
وأوضح رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط أن طريقة تنفيذ هذا العمل الارهابي؛ تكشف عن حالة اليأس التى وصلت لها الجماعات الارهابية في سيناء وفي مصر عموما تحت وطأة الضربات الأمنية المتلاحقة، واخفاقها في تحقيق اهدافها المتمثلة في اخضاع مناطق في شمال سيناء لسيطرتها، تكون مرتكزا لها نحو إقامة دويلة ارهابية على نحو ما حدث في بعض دول المنطقة.

ففي البداية حاولت جماعات الارهاب السيطرة على الارض من خلال الهجوم على نقطة أمنية في كرم القواديس في شمال سيناء عام 2015؛ وأخفقت؛ كما أخفقت خلال عامين ونصف في تكرار تلك العملية؛ بسبب يقظة قوات انفاذ القانون والعمليات الناجحة التي قامت بها ضد قواعد وعناصر الارهاب؛ ضمن عملية حق الشهيد في مراحلها المختلفة؛ والتي شلت قدرة التنظيم الارهابي على تنفيذ عمليات ارهابية نوعية؛ وخفضت عدد العمليات الارهابية في شمال سيناء، من ١٢٠ عملية ارهابية عام 2015، الى ٦ عمليات ارهابية خلال النصف الاول من العام الجاري؛ أغلبها؛ بإستثناء حادث رفح الاخير؛ عمليات محدودة تفخيخ في الطريق ضد قوات الامن.

وأكد أن استخدام الجماعات الارهابية 12 سيارة في الهجوم الاخير؛ منها سيارتين مفخختين، وعدد قتلى التنظيم في الحادث والذي وصل الى نحو 40 عنصرا؛ – وهو مؤشر على جاهزية قوات الامن ويقظتها – يشير الي عدم تواجد اي قواعد للتنظيم في كافة القري القريبة من نقطة الارتكاز، واختباء عناصره في المناطق الصحراوية وفي الكهوف وبين الزراعات؛ وهو ما يؤكد وفقا للمقاييس العسكرية ان الهجوم كان عملية انتحارية تهدف الي إثبات الوجود وادعاء تحقيق نصر معنوي وإعلامي، تحت وطأة الضربات الامنية؛ والمحاصرة الكاملة لعناصره؛ وليس عملية للسيطرة والتمركز على الارض؛ وهو كان هدف استراتيجي للتنظيم؛ الامر الذي يمثل تراجعا في اهداف الجماعات الارهابية؛ وتحولا في استراتيجيتها بسيناء يجب قراءته بالصورة الصحيحة.
وعلى الجانب الاخر؛ أشار رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط أن مصر نجحت خلال الفترة الاخيرة في تحقيق استقرار امنى متزايد، حيث عادت معدلات الجريمة الجنائية الى معدلاتها الطبيعية؛ وإستقرت أوضاع الشارع المصري؛ وتعزز الشعور بالامان والثقة لدى المواطنيين والزائرين، واقتربت البلاد من استئصال قوى الارهاب التي استغلت اجواء الانفلات الامني بعد ثورة 25 يناير؛ في تدعيم مواردها ونقاط تمركزها؛ ولم يبق الا جيوب إرهابية صغيرة في شمال سيناء تتحصن بالمدنيين؛ وخلايا ارهابية نائمة في المحافظات؛ يتم إكتشافها والتعامل معها بحرص في حدود القانون وحماية حياة المدنيين.
وأشار الى أن هذا الاستقرار الامني ساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مضاعفة من 2% خلال السنوات الاربعة السابقة؛ الى 4.5% عام 2016؛ وإنخفضت معدلات البطالة من 13.4% الى نحو 12%؛ وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي”، للمرة الاولى منذ خمس سنوات؛ وهو إعتراف دولي بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بالبلاد.
واوضح انه بالتوازي مع ذلك تعمل مصر في هذا الجانب على تنفيذ إستراتيجية إقتصادية شاملة لتجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصاد الوطني، خلال الخمس عشرة عاما القادمة، من خلال إقامة نظام اقتصادي تنافسي ومتوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي تدريجيا؛ من 4.5% حاليا؛ الى نحو 10%، خلال السنوات الخمسة القادمة، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 60% إلى 75%؛ وتنفيذ 200 مشروع قومي، من بينها المشاريع القومية التي بدأ العمل فيها بالفعل؛ كمشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبناء مليون وحدة سكنية، وتوطين الصناعات وفيرة العمالة والنهوض بالسياحة؛ الى جانب تنفيذ منظومة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة ورعايتها من خلال دعم اسعار السلع والخدمات الصحية والتعليمية الاساسية؛ وصرف رواتب شهرية للاسر الفقيرة من خلال برنامج تكافل وكرامة…الخ