المجلس الحكومي يصادق على مراسيم سير المجلس الوطني للائتمان والادخار ولجنة التنسق والرقابة

سياسي: الرباط

صادق المجلس الحكومي على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية؛ يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.17.30 بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، ويهدف الى تحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، عبر الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين 25 و26 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمتعلقة بتوسيع تركيبة لجنة مؤسسات الائتمان لممثلي كل من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛ وتضمين المشروع المهام الجديدة المسندة للجنة مؤسسات الائتمان، والمتعلقة بمنح وسحب الاعتماد من جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وكذلك البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء.

مرسوم بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 31-17-2 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، ويهدف الى تحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، وذلك بتحديد الهيئات والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، وكيفيات عقد اجتماعاته. وكذلك الملائمة مع مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق باستبدال تسمية “الوزير الأول” ب “رئيس الحكومة”.

مرسوم بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

المشروع الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 32-17-2 بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، ويهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عبر توسيع تركيبة اللجنة وإسناد رئاستها إلى والي بنك المغرب، ويعهد للجنة بضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي، ولاسيما من خلال تحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر. وتشمل هذه اللجنة بالإضافة إلى بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما تشمل في تركيبتها الموسعة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية من بينهم مدير الخزينة والمالية الخارجية وذلك عند دراسة المسائل المشار إليها في البنود 2 و 3 و4 و5 من المادة 108 من القانون رقم 12-103. ويقوم أعضاء هذه اللجنة بإعداد قانون داخلي يحدد كيفيات تنسيق أعمال الإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم، وخاصة مساطر تبادل المعلومات حول أنشطتهم المتعلقة بالإشراف وكذا حول هذه المؤسسات.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*