هذه مطالب حركة قادمون وقادرون بمناسبة الدخول المدرسي الجديد

هذه مطالب حركة قادمون وقادرون بمناسبة الدخول المدرسي الجديد:

– جعل كل الخطب الملكية المتعلقة بالتعليم، توجيها مؤسساتيا من المؤسسة الملكية لكل المؤسسات والجهات المعنية، وتقييمها لمعرفة ما تحقق منها وما لم يتحقق، ولماذا لم يتحقق؟

– مطالبة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتوجيه خطاب رسمي لعامة الناس، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد (2017-2018)، يقدم فيه خطته السنوية، ومشاريعه المستقبلية، التي ستسمح بالإطلاع عليها ودراستها وتقييمها ومحاسبته عليها في نهاية الموسم،

– تنظيم مناظرة وطنية لمناقشة المنظومة التربوية، خدمة لمصلحة التلاميذ والطلبة والأسرة التعليمية بكل مستوياتها، وتقييم العقل المدبر للسياسات العمومية المتعلقة بالتعليم والتكوين والتربية، وتقديم الخلاطات الأولية للرأي العام في موضوع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
– تحسين الوضعية المادية لرجال التعليم، وجعل المعلم والمدرس والأستاذ والأستاذ الباحث، محور أي سياسة تعليمية، وأساس كل تقويم، و عنصر أي تجديد وتطوير،
– ضمان المشاركة الفاعلة لكل الفئات الاجتماعية التعليمية في كل مجالات التكوين والتأطير، وربط التعليم بالعمل ومواقع العمل، وضمان التربية الدائمة والمستمرة، ودعم دمقرطة الإدارة التعليمية ولامركزيتها، وتصحيح علاقة المدرسة والإدارة التعليمية،

– جعل المدرسة فضاء للتربية على : المساواة بين الجنسين، المواطنة، التربية الجنسية، الرعاية التربوية، نبذ العنصرية والكراهية والعنف، واكتساب القيم والمعارف المقبولة اجتماعيا،
– توفير الأطر التربوية والتعليمية القادرة على ممارسة مهامها بكل قدرة ومسؤولية وانضباط، لكل المؤسسات التعليمية ،
– ربط مسؤولية كل المؤسسات التعليمية والعاملين بها بالمراقبة والمحاسبة، سواء في التعليم العمومي أو الخصوصي،
– جعل المدرسة عنصرا أساسيا لبناء الرأسمال البشري الحقيقي، القادر على صناعة التنمية المحلية، والقادر كذلك على القضاء على كل أشكال الاستعباد داخل المجتمع،
– إعادة النظر في البرامج، والمناهج، والشعب، ونظام الحصص، وطرق التصريف والتسيير في المؤسسة التعليمية، والتخلي مستقبلا عن البرامج التي توجد في وضعية جمود، ومحاربة ظواهر الهدر المدرسي، والطرد الذاتي، ورفض التمدرس، وممارسة تقييم شامل ومتواصل لبرامج التعليم، واعتماد خلية تفكير مستقرة للمتابعة والتقييم في كل المستويات الدراسية،
– نهج سياسة تعليمية وطنية، بنظام تربوي عصري شامل ومتكامل، يمس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والقانوني وأساسا سلوك الحكام،

– خلق وزارة جديدة خاصة بالتعليم في العالم القروي، وإعطاء الأولوية لتعليم أبناء وبنات “مغرب الهامش”، ورفع ميزانية وموارد التمويل التعليمي في كل المناطق المغربية المهمشة،
– خلق مراكز للخدمات الاجتماعية والتربوية للمعلمين والأساتذة والتلاميذ في مناطق “المغرب العميق” لتحسين المردودية الدراسية للأسرة التعليمية وللتلاميذ،
– تمكين كل العائلات في مناطق الريف وجبالة والأطلس وكل المناطق المهمشة من مدارس القرب، وتوفير الأكل والسكن لكل المتمدرسات والمتمدرسين خارج قراهم ومداشيرهم،
– فرض “ضريبة العدالة المجالية “على كل المستثمرين الكبار ورجال الأعمال، وأصحاب رؤوس الأموال الكبرى، تخصص للتمدرس والتعليم والتكوين في مناطق “مغرب الهامش”،
– تشكيل مجموعات جهوية من المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات في شكل تعاضديات لطرح البدائل الممكنة، ولمناقشة البرامج والأفكار بكل حرية، للمشاركة في صناعة وبلورة الاستراتيجيات الجهوية الخاصة بالتعليم، وخلق دينامية حقيقية لجعل التعليم في بلادنا شأن عام محلي، جهوي ووطني،
– عدم فصل التعليم عن باقي القطاعات الأخرى، والعمل على خلق إطارات ولجان بين- وزارية،

– محورة سياسة التعليم والتكوين على مفهوم الكفاءة وليس الشهادة، وخلق قرص الشغل للخريجين،
ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي والمدني، وتعزيز استقلالية الجامعة
الرفع من تمويل البحث العلمي وتشجيعه وربطه بمتطلبات العصر،
– وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين بأعمدته الأربعة: التدريس، التأطير، البحث العلمي والخبرة والاستشارة،
– مراجعة القانون 01.00 بما يتماشى مع الوضعيات الجديدة لمؤسسات التعليم العالي (دور المجالس وتركيبتها، رئاسة الجامعة..)،
– تمكين كل الطلبة المغاربة من حقهم في التسجيل ومتابعة الدراسة، وتوفير كل وسائل الحياة الجامعية من سكن ونقل ومطعم ومكتبات وقاعات للمطالعة وأندية للرياضة والترفيه،

– مراجعة وتقويم سياسة خوصصة التعليم ببلادنا، ودعم المدرسة العمومية، وجعلها كمركز للإشعاع المعرفي، والعلمي، والفكري، والتربوي.