الأزمة الخليجية تنعكس سلبا على اقتصادات جميع الدول المعنية

أعلنت خدمة المستثمرين في وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني الاربعاء أن الأزمة الخليجية التي قاطعت بموجبها السعودية وثلاث دول أخرى الدوحة، تؤذي اقتصادات جميع الدول المعنية، وفي طليعتها البحرين وقطر.

وأفاد تقرير “موديز” أن الخلاف أثر سلبا على التصنيف الائتماني لجميع دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت عقوبات اقتصادية عليها، متهمة اياها بدعم مجموعات متطرفة والتقرب من ايران، وهو ما نفته الدوحة.

وقال نائب رئيس وكالة “موديز”، ستيفين دايك، إن “حدة النزاع الدبلوماسي بين دول الخليج غير مسبوقة، الأمر الذي يزيد بشكل كبير من الضبابية بشأن التأثير النهائي الاقتصادي والمالي والاجتماعي (له) على دول مجلس التعاون ككل”.
وأشارت “موديز” إلى أن قطر تواجه كلفة باهظة على الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية نتيجة القيود على السفر والتجارة التي فرضتها عليها الرباعية المقاطعة.
وحتى الآن، كان الأثر الأكبر في الجانب القطري على قطاعات التجارة والسياحة والمصارف.

وخرجت رؤوس أموال بقيمة تقارب 30 مليار دولار من منظومة قطر المصرفية خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو، فيما يرجح أن تحصل انسحابات اخرى مع اختيار بنوك من دول مجلس التعاون الخليجي عدم تجديد ايداعاتها في قطر، بحسب “موديز”.
وتقدر “موديز” أن قطر استخدمت 38,5 مليار دولار، أي ما يعادل 23 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، لدعم اقتصادها في أول شهرين من فرض العقوبات عليها.
وأضافت الوكالة أنها لا تتوقع بأن تضطر قطر إلى الاستدانة من أسواق رأس المال الدولية هذا العام، إلا أن تكاليفها التمويلية ستزداد.
وقد تعرقل الأزمة استدامة ارتباط العملة البحرينية بالدولار وقد تزيد من تكلفة الاقتراض في المملكة الصغيرة، التي تعد الأفقر بين دول مجلس التعاون الست.

اف ب