الشرطة العلمية والتقنية بالمغرب: 1000عنصر أمني لكشف خيوط الجرائم

يهرعون إلى مسرح الجريمة بخفة ورشاقة واحترافية عالية وقد ارتدوا زيا أبيضا ووضعوا قفازات، يشرعون في تفحص خرطوشة هنا أو باب أو جدار هناك أو أرضية منزل، لا يغفلون أثرا صغيرا كان أم كبيرا، وكلهم ثقة في أن مسعاهم سيكلل بالنجاح، مزودين بخبرة علمية واسعة وبأجهزة متطورة من أحدث ما استجد في الميدان.

إنهم عناصر الشرطة العلمية والتقنية التي تُعتبر مفتاح فك خيوط شتى أصناف الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها. رجال ونساء يسجلون حضورا قويا ومتزايدا في الميدان ويثبتون مهنية عالية كلما اشتغلوا على قضية من القضايا مهما كانت درجة تعقيدها.

يختص عناصر الشرطة التقنية والعلمية في رفع البصمات وأخذ الصور وإجراء مسح شامل لمسرح الجريمة بحثا عن جميع الأدلة التي تفيد فرقة الشرطة القضائية، والتي تكون في الغالب الأعم حاسمة في توجيه مسار التحقيق. وتشتغل الفرقة، في إطار عمل جماعي، على كافة الجرائم، بما يشمل السرقات من داخل المنازل وجرائم القتل، وحالات اكتشاف الجثث، ومختلف عمليات الجرائم من حرائق وتفجيرات وقضايا الإرهاب …

ونظرا للأهمية المتزايدة التي بات يكتسيها عمل الفرقة، في ضوء تطور الجرائم، ما فتئ عدد أفراد الفرقة يتزايد بشكل مطرد، إذ يتجاوز حاليا 1000 عنصر، حسب إحصاءات المديرية العامة للأمن الوطني.

يخضع عناصر الفرقة الجدد لتكوين أساسي إلزامي في المعهد الملكي للشرطة حول أبجديات عمل الشرطة التقنية والعلمية، وهو تكوين عام يتناول التعامل مع مسرح الجريمة، ويتلقون أيضا تكوينا متخصصا ومعمقا. كما يستفيد أفراد الفرقة من تكوين في إطار التعاون الدولي.
ولما كانت الجريمة في تطور، كان لزاما أن يواكب عناصر الفرقة هذا التطور من خلال الاستفادة من تكوين مستمر في هذا المجال لمسايرة التطور المتسارع لعالم الجريمة، مع التدرب على ما يستجد أيضا في عالم التقنيات والتكنولوجيات التي تُستخدم في فك خيوط الأفعال الإجرامية.

وقد اكتسبت الشرطة التقنية والعلمية، مع مرور السنين، كفاءة عالية مشهودا لها بها لا على الصعيد الوطني فحسب، بل على المستوى الدولي أيضا، في تعاملها مع قضايا إجرامية مختلفة مكنتها من تحقيق نجاح باهر في حل القضايا الإجرامية، مما جعل المغرب رائدا في هذا الميدان، وهو ما يؤكده الطلب المتزايد من عدد من الدول الراغبة في الاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال.

ولمواكبة كل ما يستجد في عالم الجريمة بتشى تفرعاتها، بات قسم الشرطة التقنية والعلمية يتوفر كذلك على خلية متخصصة في الإجرام المعلوماتي تم إحداثها تماشيا مع التطور الذي ما انفكت تعرفه الجريمة المعلوماتية في السنوات الأخيرة.
ونظرا لفعالية مختلف الأدوار التي تضطلع بها، باتت الشرطة العلمية تساهم أيضا، إلى جانب الأجهزة الأمنية المختلفة، في التصدي لظاهرة الشغب في الملاعب، عقب تسجيل حوادث عنيفة أدت في بعض الحالات إلى وقوع ضحايا، للاستعانة بخدماتها في حالة تسجيل اعتداء بالسلاح الأبيض أو حوادث من هذا النوع، بهدف جمع الأدلة وأخذ البصمات.

بعد إجراء مسح شامل لمسرح الجريمة وأخذ الأدلة، تتم إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء، وهو أشبه بخلية نحل حقيقية، إذ يشتغل على مدار الساعة للوصول إلى النتائج المنشودة بأسرع وقت ممكن. ويضم المختبر عددا من المصالح المجهزة بأحدث الوسائل وفريق عمل يتمتع بخبرة عالية يتولى إنجاز التحليلات الفيزيوكيمائية والبيولوجية، كما يتولى الكشف عن أساليب تزوير المستندات.
تأسس المختبر سنة 1995 في خضم التحولات المتسارعة التي شهدها عالم التكنولوجيا وما أتاحته من وسائل وتقنيات علمية تمكن من إحراز مزيد من التقدم في إماطة اللثام عن الجرائم. ومنذئذ بات الإقبال عليه يتزايد من قبل المحققين من أجل الاستعانة بالتحليل العلمي في حال العديد من الأفعال الإجرامية الغامضة والخطيرة، حيث بات التشخيص العلمي للجريمة جزءا لا يتجزأ من عمل المحققين بالرغم من تطور مستوى الجريمة.

وهكذا ساهم المختبر في فك لغز العديد من القضايا الإجرامية الخطيرة والاعتداءات الإرهابية ونجح في تحديد هوية مرتكبيها في وقت وجيز.
وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور جلال الطالبي، خبير علم الجينات البشرية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدورة الأولى للأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بالدار البيضاء، أن “عدد القضايا التي يعالجها المختبر في تزايد مطرد سنة بعد أخرى، وهو ما يؤكد الأهمية المتزايدة للخبرة الجينية في هذا المجال”.
وتنتشر فرق تابعة للمختبر في ولايات الأمن عبر التراب الوطني، تعمل في حالة وقوع جرائم على أخذ العينات اللازمة وإحالتها إلى المختبر من أجل تحليلها في المصلحة المختصة. فإن تعلق الأمر بقضية كبرى أو معقدة، ينتقل فريق من المختبر لإجراء معاينته العلمية في مسرح الجريمة وأخذ العينات اللازمة لإجراء التحليلات العلمية.
كما يتلقى المختبر عينات في بعض القضايا من دكاترة الطب الشرعي في مختلف أنحاء المغرب بغرض تحليلها وإرسال تقارير بشأنها إلى مصالح الشرطة المختصة للاستعانة بها في التحقيق.
وقد بتّ المختبر حتى الآن في الآلاف من الخبرات القضائية عبر مختلف ربوع المملكة، مما يؤكد أهمية عمله وتنامي الحاجة إلى خدماته العلمية في هذا الميدان.
وفي هذا السياق يسجل خبير علم الجينات البشرية ارتياحه لعمل المختبر ولما يسفر عنه من نتائج، إذ “لم يسبق أن ووجهت قط أي خبرة أنجزها المختبر بخبرة مضادة”.
ومع

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*