هل ورط بنشماس المغرب في “فضيحة” يستقبل “مجرم سفاح اسرائيلي” والمغرب يرأس لجنة القدس وقضية فلسطين قضية الشعب المغربي؟
اثير جدلا قويا في حضور وزير دفاع اسرائيلي سابق متهم في مجزرة قانا” لمؤتمر برلماني بمجلس المستشارين الكثير من الردود والاتهامات المتبادلة بين الفرق والمجموعات بمجلس بنشماس.
ورغم تنديد حقوقي بحضور الوفد الاسرائيلي، وتنديد البعض في ربط زيارة الوفد الاسرائيلي للمغرب، باعتبارها غير مقبولة باعتبار المغرب يدعم القضية الفلسطينية ويجعلها من اولوياته الوطنية، ويرأس لجنة القدس التي يوليها دعما قويا,,,,الا ان الامر يبقى مثيرا للجدل…
فالمغرب يدافع عن القدس ملكا وحكومة وشعبا، ويدافع عن المقدسيين والشعب الفلسطيني بكل الوسائل، لكن المعروف عن وزير الدفاع لااسرائيلي السابق انه مسؤول عن جرائم قانا بلبنان باعتراف دولي….فمن المسؤول عن اقتحام البرلمان المغربي حيث اصوات المغاربة والوطن؟
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل قوية، منددة بما قام به مجلس بنشماس من تحدي للمغاربة وعبروا عن استنكارهم لهذا الاستقبال.
كما عبر الائتلاف المغربي من اجل فلسطين وضد التطبيع عن احتجاجه وقررر الخروج في وقفة امام البرلمان.
وقال ياسين بهلولي خبير في السياسات العمومية و العمل البرلماني ل” سياسي” ان البرلمان المغربي اصبح بلا حرمة و تحت وصاية المؤسسات الدولية! وان حرمة البرلمان المغربي انتهكت يوم فتحت ابوابه للبنك الدولي و ويستمنستر لكي ينظموا فيها الحفلات و المؤتمرات الفارغة.
واضاف بهلولي” انه وبغض النظر هل أتفق أم لا مع ما فعله النائب البرلماني. أتعجب من الشخص الأجنبي الذي يجيب و يناقش البرلماني المغربي في قلب مجلس النواب المغربي….مما يظهر مدى التسيب و عدم احترام حرمة المجلس الذي يمثل الشعب المغربي! و لا يمكن أن تصادف مثل هاته الواقعة في برلمان يحترم نفسه و شعبه بحيث أصبح قاعة حفلات على طول السنة و مقرا لخبراء تافهين أجانب يتوفرون على مكاتب دائمة في المجلس و لهم الحق الاضطلاع على جميع المعطيات بدون حسيب أو رقيب.
و قال عبد الاله الحلوطي، نائب رئيس مجلس المستشارين، “لم نوافق على حضور الوفد الصهيوني لنشاط عقد بمجلس المستشارين”، مضيفا أن هذا “غير صحيح، فالنشاط ناقشناه بصفة عامة في اجتماع لمكتب مجلس المستشارين، وكان مقررا مناقشة تفاصيله في اجتماع كان مدرجا يوم 4 أكتوبر قبل أن يتم تأجيله”.
وأضاف الحلوطي، في تصريح ل pjd.ma، أن اللقاء المؤجل كان هو الذي سيخصص لمناقشة ثلاث نقاط أساسية متعلقة ب “دفتر تحملات النشاط، ومشروع برنامج المناظرة ولائحة الوفود التي ستحضر في المناظرة”.
وأشار عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن ليس هناك “محضرا صادق عليه أعضاء المكتب من فريق العدالة والتنمية بخصوص تفاصيل النشاط، أي على دفتر تحملات النشاط وبرنامجه وطبيعة الوفود التي ستحضر فيه”.
إضافة إلى هذا، أكد الحلوطي، أن “أمين عام المجلس بدوره لا علم له بالموضوع ويحمل المسؤولية لمجلس النواب”، مؤكدا أن “الساهر على وضع جدول الاعمال ليس لديه علم بالموضوع، فكيف أن يكون هذا قرارا وصادقنا عليه”.
في سياق متصل، كذب الحلوطي ما تم الترويج له بخصوص مشاركته سابقا في نشاط لنواب برلمانيي افريقيا والذي عرف حضور أعضاء من “الكنيست”، معتبرا ذلك “كذبا وجهلا”، متسائلا:” كيف يعقل أن نشاطا برلمانيا افريقيا يحضر فيه أعضاء من الكنيست، النشاط الذي حضرت فيه خاص بالنواب البرلمانيين في القارة الافريقية”.
من جهة اخرى قال بيان صادر عن حكيم بنشماس/ انه” لم يسبق لمجلس المستشارين أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين، على اعتبار أن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصريا لأجهزتها التقريرية.
ثانيا، إن قرار احتضان هذا المــؤتمر، تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء.
ثالثا، إن الإعداد لهذه المناظرة تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين، حيث عمم المجلس بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة، وبالتالي فإن الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة. كما أن المجلس ينفي على الإطلاق منع الصحافة الوطنية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية.
رابعا، حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية.
خامسا، إن مجلس المستشارين ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها.
سادسا، إن الجهات التي اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية.
سابعا، إن المجلس لا يمكنه الإقدام على خطوة تمس ولو قليلا الالتزامات الدولية لبلادنا، فهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والأخلاقية كاملة، ولا يمكنه المقامرة بالالتزامات الدولية لبلادنا وبمصالحها العليا.
إن مجلس المستشارين الذي بادر من خلال العديد من المواقف والمبادرات وطنيا، وداخل المحافل البرلمانية الدولية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وأهمها البند الطارئ الذي قدمه السيد رئيس مجلس المستشارين، باسم البرلمان المغربي، في الإتحاد البرلماني الدولي حول موضوع استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، فهو يؤكد أن القضية الفلسطينية التي تعتبرها بلادنا قضية وطنية، ليست مجالا للمزايدة السياسية، والحسابات الأنانية الضيقة.
هذا ويجدد مجلس المستشارين، مرة أخرى، تأكيده على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين وسائل الإعلام الوطنية والدولية من كل المعطيات المرتبطة بهذه المناظرة….حسب بلاغ المجلس