هل سيؤدي قرار كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي الى اشعال فتيل الاحتجاجات في الجامعات المغربية؟

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن مباريات  لتحويل اكتر من 700 منصب يعمل أصحابها بالإدارة العمومية والحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى قطاع التعليم العالي في سابقة من نوعها في ضرب سافر لتكافؤ الفرص بحرمانها مئات الدكاترة المعطلين وخاصة  أن الدستور المغربي ينص في ديباجته على مبدا تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة المغاربة لولوج الوظائف العمومية على أساس الاستحقاق والشفافية وتوفرهم على شهادات المطلوبة في المباريات، ثم لكون قانون الوظيفة العمومية ينص أيضا في الجزء الخاص بالتوظيف، وخاصة الفصل 22 منه، على ضرورة أنيتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، و يجمع كل الباحثين المغاربة على ان حصر قائمة المرشحين فقط في الموظفين اجراء خاطئ، وسيكون له تأثير على اختيار الأجود من المترشحين ، لأنه كلما ضاقت قاعدة الاختيار تقلص هامشه، واكد مصدر نقابي من النقابة الوطنية للتعليم العالي بأنها تدرس الرد المناسب على هذا القرار الذي يهدف الى حرمان الجامعة المغربية من طاقات شابة من الباحثين وخاصة التي تكونت في جامعات دولية بالخارج، واغراقها بموظفين اغلبهم متقدم في السن ومنقطعين عن البحث العلمي لسنين مما سيعمق ازمة جودة البحث العلمي في المغرب. الا ان احد المسؤولين في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المقربة من العدالة والتنمية اكد انه رغم ان هذه الحلول السهلة التي التجأت اليها الوزارة لتجاوز الاكتظاظ  تضر بالجامعة الا ان المسؤولية في الاخير تؤول  الى الاساتذة مادام ان هم الذين سيشرفون على المباريات وبالتالي من حق لجنة المباراة ان لا تنتقي أي مرشح اذا تبين لها ان كل المترشحين لا يصلحون للبروفايل المتباري عليه وتكتفي بلا أحد في المحضر، وهو امر معمول فيه في السابق.

فيمايستمرعددمنالدكاترةالمعطلينفياحتجاجاهمأماممقروزارةالتعليمالعاليبالرباط،منذأسابيع،كشفالمحتجونالملتئمونضمنالتنسيقية المغربيةللدكاترةالمعطلينعزمهمرفعدعوةقضائيةمستعجلةلدىالمحكمةالاداريةلوقفهذهالمبارياتلانالقضاءالإدارييلعبدورمحوريفيضمانالسيرالعاديوالسليمللمباريات،وضمانالقواعدالأساسيةالمؤطرةلها،كمايعتزموندعوةكلالباحثينلوقفالتدريسفيالماستروالتأطيرالعلميواغلاقجميعالمختبراتالعلمية،ودعوةكلالطلبةالباحثينالىالالتحاقبالاعتصامالوطنيلانمصيرهمهوالبطالة. ويرى الدكاترة المعطلين ان قرار خالد الصمدي يهدف الى ارضاء  العصبة الوطنية للدكاترة التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي للعدالة والتنمية.

فريد بنموسى، استاذ باحث

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*