الكونفدرالية العامة للشغل تطالب حكومة العثماني بالحوار الجدي واخراج قانون النقابات للوجود

طالب المكتب الكونفدرالي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل CGT، في بلاغ توصلت به” سياسي” رئيس الحكومة بفتح ” حوار جدي وحقيقي مع نقابتنا، ودعوة كل الوزارات وهيئاتها للعمل على هذا الأساس، من أجل التجاوب مع الملف الاجتماعي، في شقه المتعلق بالزيادة في الأجور والتعويضات، وفي الجانب الاداري والمهني، وأيضا في الشق الاجتماعي؛
إسقاط بدعة النقابات “الأكثر تمثيلية”، هذه البدعة التي لم تحترم وخلال مرحلة طويلة لاعتبارات سياسة الكل يعرفها (السيد وزير التشغيل الحالي يعرف هذا جيدا)، والتعامل مع كل النقابات بمنطق المساواة في الحوار الاجتماعي تجسيدا لمقتضيات روح الدستور؛…”

واكدت النقابة، ان “تمكين كل النقابات من الدعم، على أساس مراقبة ومحاسبة الميزانيات المخصصة لها، وهذا لن يتأتى إلا بإخراج القانون التنظيمي للنقابات إلى حيز الوجود؛
تعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل، وذلك بجعل بعض بنودها أكثر وضوحا، حرصا على تطور الاقتصاد الوطني وحماية الطبقة العاملة من جشع الباطرونا، ومنح مفتشية الشغل الصفة الضبطية والقضائية، وتمكينها من الآليات والاجراءات التي تخول لها القيام بالزجر والمعاقبة؛..”
ورفضت النقابة ما وصفته “الرفض المطلق، للمخطط الجهنمي، الذي اصطلح عليه “إصلاح التقاعد”، باعتباره إصلاح شكلي وعلى حساب جيوب الموظفات والموظفين، وبالنظر لكونه يؤجل الأزمة ولا يطرح بدائل حقيقية لحلها. لذا، فالضرورة تستدعي القيام بإصلاح شمولي لهذه المنظومة، ومحاسبة من بدروا أموال صناديق التقاعد كمدخل أساسي لهذا الاصلاح؛
اعتبار القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة من مقومات استنهاض المجتمع، وإلحاقه بركب الدولة المتقدمة، مما يستوجب فتح حوار وطني حول المعضلات التي يعيشها هاذين القطاعين، خارج بعض الاجراءات الشكلية (الرتوشات)؛
مساندة كل النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة ومجموعة من الفئات، وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة.