لم يفوت بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية المناسبة ، وهو يسائل رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العقارية، حيث بعد ان اتهم الحكومة بعدم توفرها على خريطة طريق متكاملة، تستند على استراتيجية شمولية في هذا المجال ، وان اهتمامها بقطاع العقار لم يرق الى مستوى الطموح الملكي الذي عبر عنه جلالة الملك في الرسالة السامية الموجهة الى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية المنعقدة في دجنبر 2015.
وقال بن الطالب ، للاسف لم يتم استثمار التوصيات ، والمعطيات بالشكل المطلوب من قبل الحكومة ، ولم تقم بتنزيلها وفق مقاربة واضحة او بالأحرى وفق استراتيجية مندمجة، اذ استمرت في التعامل مع هذا الموضوع بطريقة عمودية،
ويتضح، فشل السياسات العقارية منذ استقلال المغرب، وعدم وضوح المقتضيات القانونية، وكانت عملية استيلاء على الاراضي السلالية، واراضي الدولة، وهناك لوبيات أكلوا وشربوا من هذه الغنيمة.
من جانب اخر تطرق بن الطالب الى الملك الجماعي الذي ثم تفويت جزء منه كذلك لفائدة مؤسسة العمران في إطار اتفاقيات مع الجماعات الترابية ، غير انه للاسف يلاحظ ان هناك إخلال خطير بالتزامات هذه المؤسسة ، فلاحي أنهت المشاريع المبرمجة داخل الآجال المحددة ، ولا هي حولت الاعتمادات المستحقة لفائدة هذه الجماعات ، وبذلك يضيع حق الجماعات في التصرف في هذا العقار ، كما يضيع حقها أيضا في تعزيز مداخيلها لمواجهة مستلزمات التنمية الاجتماعية والبشرية.
في سياق ذلك، أوضح ان التعاطي مع الشأن الاجتماعي في معزل عن التنمية الاقتصادية، يبقى تعاطيا محدودا ان لم نقل فاشلا شكلا ومضمونا.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق