بين الريسوني وبنكيران،من يكسب الرهان 02؟؟
بين الريسوني و بنكيران،من يكسب الرهان؟؟،
سؤال في الحقيقة أعمق من كل ما سبق من التحليلات والتأويلات في الجزء الأول من المقالة،إنه يتعلق في نظري بسؤال المعارضة داخل الصف الإسلامي أو على الأصح التعايش السلمي والسليم بين مختلف الاتجاهات الفكرية والاجتهادات الحركية في نفس التنظيم،نعم هناك شورى وديمقراطية وشفافية داخل الحركة الإسلامية الناضجة والمعتبرة يشهد بها الجميع،ولكن إلى أي حد يمكن أن يطغى فيها الرأي على التنظيم ويسمح بالمعارضة الحقيقية والجهرية داخل الصف الإسلامي،ولا يفسر الأمر وينظر إلى صاحبه دائما على أنه ضد المشروع ومشاغب ينبغي تأديبه فقط بسلاح التصغير والتجاهل و الجبر التنظيمي،أو ينظر إليه على أنه عصا في عجلة التجربة و له حزازات مع الأشخاص وغيرة من المسؤولين ولا يحركه في الغالب إلا مزاجه الشخصي وطموحاته القيادية،وليكن مهما يكن فينبغي أن يستريح الجميع لأن الأمر مهما يكن فيه من خلاف فالرأي (رأيهم) حر والقرار (قرارنا) ملزم؟؟،ولا ندري أي قرار يمكنه تغيير الرأي والموقف ولو نزل عنده صاحب الرأي المخالف،ولا أية شورى حقيقية ستسمح بها الدقيقة والدقيقين لملتقيات اللجن الخاصة ولا للمؤتمرات العامة،ولماذا كل هؤلاء المخالفون لا خيار لهم إلا أن يحبسوا خلافهم وآرائهم في صدورهم حتى يترجموها في مواقفهم وتجاربهم الشخصية التي لا تنتهي غالبا بأصحابها إلا خارج الصف،ولا يشعر الآخرون من إخوانهم ومنافسيهم بأية مسؤولية في ذلك بل لا يتحرجون بنعتهم وتسميتهم بالمتساقطين،وما أسقطهم إلا الاستفراد بترويد ومداعبة الزخات العاتية واستحلاب موجات التنظيم الخصبة والجارفة؟؟.
إن الرأي في الواقع لا يغير ولو بإجماع العالم،وإذا ما حدث ذلك جر على أصحابه خطر التبعية العمياء والمحاباة المجانية،وحرم أهل الصف والتنظيم من أنوار الآراء المجددة ومداخل التجديد الحقيقي وحوامل الإبداع المطلوبة وتعدد البناة الخبراء والمتخصصين وفي مختلف الواجهات،وكل هذا تحتاج إليه كل التجمعات البشرية الإصلاحية الجادة والمجددة والمتجددة؟؟،ولكن اليوم مع الأسف بدأنا نعيش عكس ذلك حتى عند فئات الشباب الحركي والحزبي التي يرجى منها أن تكون رواحل التجديد والتغيير في هيئاتها،فإذا بمعظمها مقيدة مقودة،من هنا تطرح الأسئلة الملحة،نعم في نفس المرجعية الإسلامية والإطار الحركي،هل لازالت اجتهادات الجيل المؤسس صالحة لشباب اليوم؟؟،هل لازالت دواعي بلورتها السياسية والاجتماعية هي نفس الدواعي؟؟،هل يجد فيها الشباب ذاتهم وهمومهم وشخصهم وعوالمهم وأساليبهم المتاحة والمباحة؟؟،أم هم مجرد رواحل وأرانب وقاطعي أحذية تحترق في المشروع من أجل أراء وهموم من سبق ومعاركهم التي تظل في الغالب لا ناقة لهم فيها ولا جمل،وهي أجيال اليوم تواقة إلى العبادة والآخرة نعم،ولكن أيضا إلى سياسات حزبية وحكومية لا تعود عليهم بالمعتاد من فظاعة كسر العظام وإسالة الدماء وإجهاض الأجنة في الطرقات في احتجاجاتهم المزمنة ضد البطالة المتفاقمة أمام الولايات والعمالات في مختلف المدن وفي العاصمة وأمام البرلمان؟؟.
وهنا أتذكر أحد الإخوان القدامى الذين استقالوا مؤخرا من الحزب العدالي بالمنطقة وكان من مؤسسيه والفاعلين فيه على الدوام ولأزيد من عقدين من الزمن،على أي هو أدرى بمبررات استقالته وأوعى بقرار استقالته ومستقبل اختياراته،ولكن مما قال هو في رسالة استقالته أن له ملاحظات وتحفظات حول سير الأمور وما آل إليه التدبير الشبابي للحزب؟؟،وقد يكون شيء من ذلك صحيح أو لا يكون،ولكن الأكيد أيضا والأصح منه أن هناك فئة من السابقين ممن يعتبرون أنفسهم ذوي الفضل ويعتبرون أن ذلك وحده كفيل أن يجعلهم فوق القانون وعلى رأس المؤسسات وخارج الالتزامات بما هم الحكماء وربما المرجعية الحاسمة في كل شيء ذي بال؟؟،فئة لا تستسيغ التعامل مع الحزب السياسي إلا بالعقلية الحركية الدعوية رغم كل اجتهادات الهيئتين ودعوتهما للفصل بدل الوصل وإلى التمايز بين الدعوي والسياسي،فئة تجدها تحترق إذا كانت مسؤولة أو حتى قريبة فقط من أصحاب القرار وأفلاكهم،وتنكفىء وتبتعد وتفتر بل وتنتقد كل شيء إذا ما حدث العكس،تنشط إذا كانت هي المرشحة التي يعمل من أجلها كل المناضلين والمناضلات باسم الحزب؟؟،في حين أن ضيقها بالديمقراطية الداخلية التي لا تحابي غير الكفاءة الفكرية والعطاء الميداني،تجعلهم ينكفؤون ويتراجعون بشكل غير مفهوم إذا لم يكن لهم ما تصوروه من حقهم أو النزول عند رأيهم،ناسية أو متناسية أن الحزب مؤسسة ذات مبادىء ومواثيق وقوانين فوق الأشخاص الذين ولاشك رغم أهميتهم ونضالاتهم وأسبقيتهم،يأتون ويذهبون،وحسبهم ما قدموه للحزب ولأنفسهم من خير أو شر ربما وإن كان غير مقصود؟؟.والغريب أن هذا الذي يغادر أصحابه من أجله الحزب لأنه لا يتحقق لهم،هو نفسه الذي ينكرون على السيد بنكيران وما يحال حوله من الدعوة إلى عدم تمكينه من الولاية الثالثة وإن بأسماء ومسميات،وأخشى أن يكون صحيحا ما ذهب إليه البعض في تفسير ذلك إلى أن الأمر ليس فيه لا السيد بنكيران ولا الولاية الثالثة ولا البقاء في الحكومة ولا الخروج إلى المعارضة ولا..ولا..ولا..،بقدر ما هنالك رغبة جامحة للحركيين لاستعادة الحزب الذي خرج من سيطرتهم وعن رؤيتهم كما يتصورونها وفاقهم حركية وحيوية وقيل وقال وهم المحسوب عليهم كل جدله ولهبه السياسي الحارق لذا لابد أن يستعاد هذا الحزب بأي شكل من الأشكال،وأن يستعاد فوق ذلك والأهم من ذلك نفسه الحركي وقواعد العمل بشكل ديمقراطي أو غير ديمقراطي(مشاركة لا مغالبة..إصلاح في ظل الاستقرار..تعاون على الخير مع الغير..نتحمل ما نطيق وندع ما لا نطيق..تحديد المسؤولية في ولايتين وتمديدها والزيادة فيها رغم الاستثناءات واختلاف المجالات والسياقات فهو من “رأس الأحمق”..ويظل كل هذا اجتهاد مبدئي من المفروض أنه مرتبط إلى حد ما بظروف الوضع)،وإلا طرح السؤال المستقبلي العريض ليس حول إشكالية الحزب وحده ولكن حول كل ما أنتجه التنظيم الحركي من تخصصات أخرى وفوض إليها أمر رسالتها وادعى استقلاليتها؟؟.
إن السياسة مسار صحيح للإصلاح وأي مسار،وهو قد يتحكم في بقية المسارات و يعود نفعه ولاشك على الجميع،ولكن هذه التجربة الحكومية الهجينة أو المهجنة مع الأسف تخبط خبط عشواء وتضرب في العديد من مكتسبات الشعب بما يضر حتى بالمصالح الحيوية للكتلة الناخبة للأحزاب المشكلة والقائدة لها؟؟.فلو أخذنا التعليم فقط وما يعرفه من أزمة خانقة متعدية ومزمنة ومستفحلة،فهو وحده كفيل ليس في أن يسقط الحكومة بل وأن يفقد الثقة في كل شيء،ويدفع الجميع إلى هجر معسكر السيد بنكيران السياسي إلى معسكر السيد الريسوني العلمي الدعوي والاجتماعي،وربما كما يقال قد تأخر الوقت وأعطي السياسيون فرصتهم أكثر من اللازم دون جدوى و جدوى مقنعة؟؟: فمعضلة التعليم كما قلنا لا يزال يعمقها استمرار نظرة العبىء المالي،محاولة ضبط المجال بنظرة أمنية ضيقة،إهمال الإصلاح التربوي والمنهاجي المثمر والبنيوي التجهيزي الملح،استمرار نزيف الهدر المدرسي وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لمدخلات سوق الشغل،قرارات المنع التي لا تنتهي إلا بالإجهاز على حق الموظف واستقراره المادي والمعنوي:منع الدراسة الجامعية والترقية المهنية والتقاعد في السن القانونية…،والزيادات التي لا تنتهي:الاكتظاظ بسم الترشيد في البنايات والأساتذة،والتشريد لهؤلاء الأساتذة بسم اعادة الانتشار وتدبير الفائض،اليأس في الحركة الانتقالية،اقتطاعات مهولة في الضرائب وصندوق المقاصة والسياسة المزرية للتعاقد والتقاعد..؟؟. ودون أن يصل شيء إلى من يدعون ضرورة إنصافه والتضامن معه،وحتى إن وصل فلا معنى له،ما معنى أن تعطي الأرملة والمحتاجة 3% درهم وتزيد عليها في مواد الحياة العامة 30%؟؟.
نعم آن الأوان أن يتحدث حزب الأغلبية الصامتة وأن يحتج،فالمفسدون أقوى من المصلحين،وهيجان الفساد يلتهم الموجات الناعمة للإصلاح،ولابد من استعادة المقود وامتلاك البوصلة،والمساعدة الفعلية للقبطان عله يتجاوز بنا وبنفسه كارثة الطوفان إلى بر النجاة والآمان في ظل الثوابت والإجماع الوطني والأفق الرحب المتوضئ الوضاء؟؟ ويظل ما وقع بعد 07 أكتوبر 2016 أمور جسيمة تحمل رسائل واضحة وتفرض تحديات كبيرة وترسانة بدائل تساعد على التجاوز وحلحلة الأوضاع،وكل هذا من مهمة المؤتمر القادم،لابد من التفكير المنطقي والهادىء والمقاصدي والاستراتيجي للترجيح بين المتاح ما يدفع منه المفاسد ويجلب المصالح أو على الأقل يحافظ على بعض المكتسبات ويفوت أكبر الخسائر ولو بأدناها؟؟،والذي يهم في كل هذا هو كيف سنكون مع من كان،إصلاحيون مواجهون للفساد والتحكم أم غير ذلك؟؟،تشاركيون متعاونون على الخير مع الغير أم غير ذلك؟؟،وطنيون يحرصون على الإصلاح في ظل الاستقرار أم غير ذلك؟؟،مبدئيين وسطيين معتدلين ديمقراطيين تنمويين عداليين مجاليين لدينا خريطة طريق وبرنامج وقيادة وقواعد أم غير ذلك؟؟،هل لدينا ما نتجاوز به السؤال الشرنقة للحزب والحركة تنظيمات وبرامج وزعامات إلى ما نجيب به على الإشكال المغربي وكل أطيافه التنموية المنتظرة وفي ظل المتغيرات والتحديات والرهانات الدولية أم غير ذلك؟؟،وإذا ما حافظنا على مبادئنا وهويتنا ومرجعيتنا وانتمائنا واضحا لا غبار عليه به نحالف ونتعاون وبه نخالف ونقاوم،فليقد من قاد فالمسلمون تتكافىء دماؤهم ويسعى بذمتهم أذناهم،والحمد لله على الإبداع الموفق للقيادة الجماعية والتداول على المسؤوليات في كل الهيئات والمؤسسات؟؟،وتحية لكل من الأخوين الكريمين الفاضلين السيد عبد الإله بنكيران والسيد أحمد الريسوني،فكلاهما قائد محنك في قاطرة الإصلاح ومحاربة الفساد والاستبداد،وطرحهما بإذن الله متكامل لا متناقض ولا متصارع وفيه من مصالح البلاد والعباد والهيئات والمؤسسات الشيء الأكيد،فقط كما قال الله تعالى:”وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ”الأنفال/46؟؟.
الحبيب عكي