حزب بنعبد الله “يختبأ” بالمؤسسة الملكية….قال لك”جهات عليا وسامية” تريده البقاء في الحكومة؟ اين استقرار القرار الحزبي؟

لم يستوعب حزب التقدم والاشتراكية الدروس والعبر من تقرير مؤسسة دستورية وهي المجلس الاعلى للحسابات التي اوكل لها الملك افتحاص وتدقيق اسباب تعثر مشاريع الحسيمة مناورة المتوسط، وهو تقرير لقضاة جطو اطاح بوزراء حزب الكتاب ومن ابرزهم الامين العام للحزب نبيل بنعبد الله ووزير الصحة الحسين الوردي…لم يستوعب الحزب الرسالة والقرار الصادر عن اعلى هيئة دستورية للحكامة، وناور في بلاغ سابق لمكتبه السياسي وقال انه “ينوه باداء وزار حزبه” وكأن تقرير المجلس الاعلى للحسابات تكلم عن وزراء اخرين.
لكن يبدو ان حب الكراسي المريحة في الوزارات والتجنب من فتح تحقيقات معمقة عن اشياء قد تكون كبيرة وخطيرة في تدبير بعض الوزرات من قبل وزراء التقدم والاشتراكية جعل الحزب يناور مرة اخرى،..وهو حزب لاشارة يقدم وزراء لا ثمثيلية شرعية لهم في الواقع الانتخابي واغلبهم ليس حتى بنائب برلماني او رئيس جماعة اوعمدة.
وفي اجماع اللجنة المركزية للحزب خرج زعيمه بكلام غريب في القول ان “جهات عليا” تريده البقاء في الحكومة..فمن يقصد بالجهات العليا..,عل هذه الجهات تتدخل في الشأن الحزبي؟ واين هي استقلالية القرار الحزبي التي اطنن بها بنعبد الله العديد من المرات متتبعيه وتابعيه.
وحسب المراقبين فن حزب بنعبد الله يقوم اليوم بتبرير فشله ب” الاختباء بالمؤسسة الملكية وهو ما ابان عنه في بلاغ له حيث قال…”
تجدد اللجنة المركزية للحزب اعتزازها وافتخارها بالرفاق الذين تحملوا المسؤولية في الحكومة السابقة والحكومة الحالية على ما قاموا به من مهام خدمة لبلادهم وشعبهم، ويشيد بتفانيهم وإخلاصهم وأداء واجبهم بروح عالية من الجدية والمسؤولية والوفاء لمبادئ الحزب وللروح الوطنية العالية التي ميزت كفاحه الطويل في خدمة القضايا المشروعة للوطن والشعب.

وتؤكد اللجنة المركزية أيضا أن حزب التقدم والاشتراكية الحامل، منذ عقود، للمشروع الوطني الديمقراطي والتقدمي القائم على العدالة الاجتماعية، في ظل التشبث بالثوابت والمؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، سيواصل، كما عهد فيه، على نفس هذا النهج الذي قوامه الدفاع المستميت عن الحرية والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، والتحلي بروح التوافق والتعايش، والسعي إلى تأطير كفاحات المواطنات والمواطنين قصد الإسهام في بلورة السياسات والحلول للقضايا المطروحة على البلاد والمجتمع، في احترام للدستور -نصا وروحا- وللمؤسسات الدستورية ودورها المحوري والمتكامل في تعاون مع كل الفرقاء لبلورة المشروع المجتمعي الذي نؤمن به واضعين المصلحة العليا للمغرب والمغاربة فوق كل اعتبار.

وسيبقى حزب التقدم والاشتراكية يتبنى هذا التوجه، كيف ما كان موقعه في الحياة السياسية والمؤسسات، ورغم ما قد يعتري ذلك من صعاب وكبوات وتعثرات، مثل التي نعيشها، من جراء مآل التجربة الديمقراطية الفتية وضعف أدائها في مواجهة الحاجيات والمطالب الأساسية والعادلة للمواطنات والمواطنين المعبر عنها بقوة في عدة مناسبات والتي تطرح قضايا مصيرية تتعلق بالنموذج التنموي ومردوديته الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل إخفاقات الحكامة وضعفها وغياب إنصافها، جزء من التعثرات التي تواجه بلادنا والتي تفرض توفير كل الظروف الذاتية والموضوعية للتغلب عليها في تعاون بين الدولة والمجتمع اعتمادا على الثقافة التي أسس لها دستور 2011.

لقد عرفت بلادنا منذ عقدين تقدما ملموسا في مجال الحريات والمساواة والديمقراطية، وأيضا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقد تم كل ذلك رغم طموحنا لأن تكون النتائج أحسن وأعمق وأفضل وأوسع، لقد تم ذلك لأن المغرب عرف حقبة من التلاقي والتعاون بين القوى الوطنية وملك البلاد، وقد كانت لحزبنا، بكل تواضع إسهاماته فيما تحقق.

ونحتاج اليوم، أمام التحديات المطروحة علينا، وأمام حجم انتظارات فئات واسعة من جماهير شعبنا وتطلعها المشروع للعيش الكريم، أن نستحضر روح ثورة الملك والشعب والمسيرة الخضراء، لنبعث روح التفاؤل والتعاون والتعبئة والجد والاجتهاد والتضامن لنطور نموذجنا السياسي والتنموي.

وبناء عليه، تقرر اللجنة المركزية للحزب، استجابة للطلب السامي الموجه إليها استمرار حزب التقدم والاشتراكية في المساهمة في الحكومة الحالية وتكلف الأمين العام والمكتب السياسي للحزب بتدبير هذه المرحلة.

كما تتوجه اللجنة المركزية لمناضلات ومناضلي الحزب بنداء قوي للعمل على توطيد وحدة الحزب، وتعميق وتحسين أدائه بانفتاح على المواطنات والمواطنين وتفعيل خطة تجذر في أفق عقد المؤتمر الوطني العاشر للحزب.