في خطوة ينتظرها الرأي العام الوطني، وتفاعلا مع النقاش العمومي حول ضرورة القضاء على الريع في المجال السياسي، قام الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بإيداع مقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في كل الهيئات الترابية والمهنية المنتخَبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.
وقالت مصادر قيادية اتحادية ل” سياسي” ان هذا المقترح كان متوقعا بعد الاجتماع الأخير للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ناقش مطولا مختلف التدابير اللازم اتخاذها للمساهمة في تحقيق تصوره حول حياة عامة سليمة تسودها الشفافية والوضوح، ويُحركها خدمة الصالح العام، وعدم استغلال المناصب السياسية والإدارية والانتخابية لتحقيق منافع خاصة.
وهكذا، فبعد مقترح القانون المتعلق بقضايا الدولة، الذي ساهم به الفريق الاشتراكي في الولاية التشريعية الأخيرة، والذي أعاد تقديمه في هذه الولاية، كمساهمة منه في إيجاد آليات حقيقية قادرة على حماية المال العام وترشيد النفقات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة، والذي لا زال ينتظر البرمجة، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون من أجل وضع حد لظاهرة تعدد الأجور والتعويضات عن القيام بأية مهام داخل الهيئات المنتَخَبة بمختلف درجاتها، أو في إطار الهيئات والمجالس المنصوص عليها في الدستور، أو بصدد القيام بوظيفة أو مهمة داخل الإدارات العمومية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو لصالحها.
ووفق مقتضيات هذا المقترح، تضيف نفس المصادر، فإنه الأمر يتعلق بعدة أصناف من المنتخَبين والإداريين. وهكذا فإن مقتضيات المقترح تهم أعضاء مجلسي البرلمان، وأعضاء مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والغرفة الفلاحية وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري.
وإلى جانب هذه الهيئات المنتخَبة، فإن المقترح يهم أيضا العديد من المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وهكذا، فإنه وفق مقترح القانون هذا، فإن المعنيات والمعنيين لا يحق لهم إلا الاستفادة فقط التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيدون على أساسها، واستثناء ما تُقرره النصوص التشريعية والتنظيمية عن استرجاع مصاريف التنقل.
وقد ذهب المقترح في اتجاه توسيع دائرة المنع لتشمل أيضا موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية، وموظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعاقدين مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت.
وختمت مصادرنا في القول إن هذا التوجه، الذي يُعد من صميم توجه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نحو دولة الحكامة الرشيدة، يُشكل أحد الوسائل للقضاء على الريع السياسي، واستغلال المناصب الانتخابية، وتحويل خدمة الصالح لصالح خدمة المصالح الشخصية، ولذا، فإن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سيُدافع عنه حتى يتمكن من برمجته ضمن أشغال مجلس النواب في أقرب الآجال، علما بأن مقترح القانون ينص على أنه سيُشرع بالعمل به في الشهر الثاني لنشره بالجريدة الرسمية.