بالوثائق: هكذا تحول البرلماني المحرشي من”خياط” بأولى إعدادي وصاحب سوابق في”النصب” وسجين سابق الى صاحب ثروة ومٌشرع بالبرلمان

سياسي: الرباط

في الوقت الذي يعيش المشهد السياسي والحزبي المغربي أزمة حادة، وتراجع الاحزاب على عملها في تأطير المواطنين والمساهمة برامج واقعية بعيدا ما أصبحت تعيشه من أزمات تتعلق ب” الفساد” وتقديم مرشحين وبرلمانيين ومستشارين لهم ملفات “خانزة” أصبح حديث الرأي العام….وبعد الخطاب الملكي الواضح بخصوص المشهد الساياسي والحزبي حتى ان عاهل البلاد فقد تقته في بعض السياسيين والمنتخبين..,هي رسالة واضحة لكل الفاعليين في تغيير الوجوه وترك المناصب وتجديد النخب…

وقد كان الزلزل السياسي وما تبعه من اعفاءات لوزراء والغضب على بعضهم واعفاء رجال  سلطة في انتظار زلازل اخرى قد تعصف بمنتخبين فاسدين توجد ملفتهم في المفتشية العامة لوزارة الدخلية ومنها من رصده قضاة المجلس الاعلى للحسابات.

” سياسي” ارتأت الغوص في ملفات وقضايا اثير حولها الجدل، لسياسيين لم يقدموا ما يذكرهم به التاريخ السياسي المستقبلي، في حين تعج بهم الجرائد والمواقع في الحديث عن ملفاتهم وقضايا لا علاقة لها بالبعد الاخلافي والفكري الفاضل للعمل السياسي:

اليوم تتوقف ” سياسي” عندحالة القيادي في حزب الاصالة والمعاصرة العربي المحرشي، برلماني اثيرت حوله ” شبهات” من حياة شخص كان يمتهن كما تبين الوثائق المنشورة” خياط” بحي شعبي بمدينة سلا، ليتحول اليوم الى مليارديير وصاحب ثروة، وهو قيادي مستشار برلماني من حزب التراكتور.

المحرشي، تبدو قصته غريبة من ” خياط” بدون مستوى تعليمي” الأولى اعداديّ كما في الشهادة المدرسية التي ننشرها..الى شخصية تقوم بعمل الشريعي في مجلس المستشارين مع صاحبه بنشماس الذي هو الاخر راكم كما اثير في الصحف ثروات وهو اليساري السابق والذي فشل في تدبير قبة مجلس المسشتارين وفشل قبها في تسيير جماعة يعقوب المنصور بالرباط.

المحرشي وفي الوثائق التي تنشرها ” سياسي” له اولى اعدادي من مؤسسة خالد بن الوليد نيابة سيدي قاسم.

المحرشي له ملف جنحي رقم 98/1979 لاداء مبلغ 6200.00 درهم للصندوق المحكمة,

وتوبع المحرشي وحكم عليه بخمس سنوات ابتدائيا مع تخفيضها الى سنتين في مرحلة الاسثئناف في قضية النصب .

المحرشي القيادي في حزب الياس العماري ترشح واصبح رئيسا للجماعة القروية سيدي أحمد الشريف قيادة سيدي بوصبار، في الوقت لاثير جدل عن قانونية ترشحه وهو الذي له سوابق عدلية؟

كما يرأس المجلس الاقليمي لوزان، رغم انه “محكوم عليه في جناية نصب بخمسة سنوات سجن نافذة من المحكمة الابتدائية في سلا في الملف الجنحي رقم عدد 21/ 98، الحكم الصادر بتاريخ 07 يناير 1998 مشمولا بغرامة مالية قدرها 5000درهم بتهمة النصب ووقائع القضية تقول إن رئيس المجلس الاقليمي لوزان المستشار البرلماني  نصب على أحد المواطنين بادعائه القدرة على التدخل لدى مسؤول كبير في وزارة العدل من أجل كسب قضية كانت معروضة على القضاء مقابل الحصول على مبلغ قدره 160000 درهم، للإشارة فإن هذا الشخص كان ساعتها مجرد خياط كما هو مثبت بجانب مهنته في الحكم الابتدائي، الذي تم تخفيضه إلى سنتين سجنا نافذا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 8877 بتاريخ 6 أكتوبر 1998 بناء على الاستئناف المقدم من طرف دفاع المعني بالأمر بتاريخ 14 يناير 1998، هذا الحكم تم تأكيده من طرف المجلس الأعلى بقرار يحمل عدد 3/3395 بتاريخ 17 نونبر 1999، وبالتالي أصبح الحكم نهائيا مع العلم مسطرة رد الاعتبار لم يتم إنجازها بدليل ان المعني بالأمر لم يؤدي الغرامة المحكوم بها سوى بتاريخ 14 يوليوز 2009 أي بعد عشر سنوات من صدورقرار المجلس الأعلى …بين هذه التواريخ والأحكام التي تتطابق مع القانون في عدم أهلية المعني بالأمر للتسجيل في اللوائح الانتخابية، نجد أن هذا الشخص سجل في هذه اللوائح بل ترشح في إنتخابات 2003 الجماعية بل وصار رئيسا للجماعة القروية سيدي أحمد الشريف قيادة سيدي بوصبار

مع العلم ان القوانين الانتخابية كانت تقول :ينص الظهير شريف رقم 83-97-1 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 بتنفيذ القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات (ج. ر بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 – 3 أبريل 1997). في مادته الخامسة من الفرع الثاني المتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية ينص على مايلي :
لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:
– الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية :
أ) عقوبة جنائية ؛
ب) عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية :
السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛