استياء المرشدين السياحيين من وزارة السياحة

سياسي: الرباط

أثار جواب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،، على أسئلة متعلق بمسألة مهنة الإرشاد السياحي، خلال جلسة برلمانية، عن عزم الوزارة تنفيذ المادة 31 من القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الذي دخل حيز التنفيذ مند 4 سبتمبر 2012.
وتنص المادة 31 ” يمكن بصفة انتقالية ولمدة أقصاها سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تسليم الاعتمادات لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين والكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

وقالت نقابة الوطنية للمرشد السياحي في ردها توصلت به ” سياسي”  ان  هذه ” المقارنة بين منطوق النص القانوني وإجراء وزير السياحة، الذي عبر عن عزم الوزارة تنظيم امتحان لتسليم الاعتمادات، يؤكد ما يلي:
· استمرار نهج الوزارة المقاربة الأفقية حين اتخاذ قرارات تخص المرشدين السياحين دون إشراكهم، في ضرب سافر للدستور ومشاركة المواطنين في بلورة السياسيات العمومية؛
· انتهاء الصلاحية القانونية لهذه المادة، والتي حددت في سنتين من صدور القانون؛ مما يفيد أن هذا الإجراء غير قانوني، لأن القانون صدر لمدة قاربت 6 سنوات، وهده المدة اتسمت بغياب التنظيم القانوني ومواكبة الوزارة لمشاكل وتطلعات هذه الفئة المهنية،
· شرعية مطالبة المهنيين ” المرشدين السياحيين ” بجبر الأضرار التي تعرضوا لها خلال فترة الغياب القانوني، خاصة تلك المتعلقة بالمضايقات الأمنية التي عانى منها المرشدين، وحرمانهم من الاعتمادات دون مبرر قانوني.
وتستند النقابة في رفضها للمادة 31 من القانون على ما يلي:
· غياب التحديد الدقيق للكفاءة ومعاييرها ومن المسؤول عنها
· الاعتراف بالمتطفلين والمرشدين غير المرخص لهم و تشجيع الأطفال على الهدر المدرسي؛

وأكدت الكاتبة العامة للنقابة  “أمينة أيت حمو وابراهيم” أن المهنيين قد انخرطوا في ورشح إصلاح وتكييف القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، لأن الممارسة الميدانية أكدت أن القانون قائم على:
· التمييز بين المهنيين؛
· إعطاء الحق للدخلاء لتقويض دعائم المهنة؛
· تعدد المخاطبين؛
· تهميش المرشدين السياحيين.
واكدت النقابة عن استياء المرشدين السياحيين، فإنها تطلب من وزارة السياحة تأجيل تنفيذ اجرائتها وفتح المجال من أجل مشاركة واسعة للمهنيين في اتخاذ القرارات، كما تؤكد النقابة عزم مناضلاتها ومناضليها العزم عن الدخول في معارك نضالية جهوية و وطنية مفتوحة من أجل ” كرامة المرشد السياحي “.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. Salim يقول

    اتقدم بالشكر للجريدة الإلكترونية التي نشرت المقال الذي يشرح بشكل عقلاني و موضوعي واقع الحال. تحية لكاتبة المقال. شكري وتحيتي لايجديان شيئا (كما هو المقال) لأن الإدارة ستستمر على منوالها تنسج وتحيك ماتحيكه نظرا لعملها المسبق بطينة المحاور ومن وراءهم. من المؤكد أن السيد الوزير المحترم لم يتخذ القرار من تلقاء نفسه وإنما هي إملاءات تملى عليه بناءا على محاضر اجتماعات مؤرخة و موقعة من طرف تمثيليات المتضررين. وبالتالي، من الواجب تحسيس المتضررين بالاخطار التي تنتظرهم قريبا جدا والتي تظهر بل وظهرت منذ حوالي 4 سنوات خلت. هذا من جهة.والأمر كذلك، من جهة أخرى، على الإدارة الوصية التفكير جديا في حل المشاكل بنية قطع دابرها عوض قوالب الترقيع التي أكل عليها الدهر وشرب والتي ابانت عن فشل صارخ لأنها مبنية على أسس هدفها ضرب فلان بعلان ليستفيد أصحاب (الشكارة) كل من موقعه. أضحى من المرفوض توجيه أي لوم للمرشدين السياحيين ومعاقبتهم لأخطاء يقترفها أشخاص لاعلاقة لهم بالقطاع، بل وحتى من له علاقة بالقطاع يظل همه الاول الربح الشخصي مهما كلف الأمر. والخطير في الامر هو الدعم الذي يجده هؤلاء الأشخاص ( المتطفلين ) من قبل طفيليات مسؤولة وراء استفحال المتطفلين على الارشاد السياحي. لاحول ولا قوة إلا بالله وانا لله وانا إليه راجعون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*