طالب فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، بتخصيص مدارس للتعليم العتيق خاصة بتدريس الفتيات فقط دون الذكور، ما اثار استغراب البرلمانيين والوزراء، لأن الدستور يمنع التمييز على أساس الفوارق القائمة بين الزوجين.
وحسب يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم غد ,أنه انضاف هذا المطلب إلى قرار حافلات وردية خاصة بالنساء لتفادي التحرش الجنسي في أوقات الذروة أثناء ولوج مقر العمل، من خلال سعي عمد الرباط إلى إقراره، انطلاقا من تجربة اليابان الناجحة للمحافظة على كرامة النساء في ظل تأخر الغرفة الثانية في المصادقة على قانون مكافحة التحرش والعنف ضد النساء الذي ركن في الرف منذ سنة ونصف، لأسباب ايديولوجية.
وقال النائبان فاطمة أهل تكرور ومحمد توفلة، في جلسة الأسئلة الشفوية، لجلسة الاثنين، إن الحلقة الضعيفة في منظومة التعليم العتيق هي النسب المتواضعة لاستفادة البنات منها في مجتمع محافظ ببعض المناطق القروية والجبلية، إذ تريد الأسر أن تستفيد بناتها من هذا التعليم كي يحفظن القرآن ويساهمن في محاربة الأمية بالمساجد.
ورد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، بأنه لا ضرورة لذلك، معتبرا أن تشجيع الفتيات على ولوج مدارس التعليم العمومي العتيق لا يتطلب تخصيص مدارس خاصة بهن، لأنه سيتم تأويل الأمر بأن الدين الاسلامي، يفضل أن تكون الفتيات بمعزل عن الفتيان داخل المدارس، وأن هناك تمييزا على أساس النوع الاجتماعي، ما سيثير ضجة وسط المجتمع الذي تبنى مبدأ التعاون بين الجنسين.