التوترات والاحتقان الشعبي يطرق بقوة أبواب تونس والجزائر وليبيا والمغرب بلد الاستقرار بفضل الملكية

تؤشر الأوضاع في كل من تونس والجزائر وليبيا على أن الدول الثلاث باتت مرشحة للمزيد من التوترات السياسية والاجتماعية ناجمة أساسا عن أزمات اقتصادية حادة وسط مخاوف شعوبها من أن تلتقط بعض القوى الإقليمية والدولية تلك الأزمات وهشاشة الوضع فيها لفرض أجنداتها في المنطقة.

وإذا ما استثنينا المغرب الذي يعد البلد الوحيد المستقر نظرا لما يمثله النظام الملكي من قوة توازن واستقرار سياسي واجتماعي وثقافي إلى جانب نموذج تنموي ناجح، فإن بقية بلدان المغرب العربي غرقت في أزمات داخلية أدخلت بعضها في اتون فوضى وجعلت أخرى على حافتها (الفوضى).

ويرى دبلوماسيون ومراقبون أن الخيط المشترك بين كل من تونس والجزائر وليبيا يتمثل في غياب أرضية متينة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تضمن الاستقرار، موضحين أن التمايز بين الأوضاع وطبيعة الأنظمة وأداؤها يستبطن تقريبا نفس المعضلات والمشكلات وأيضا نفس التحديات في ظل أنظمة ما انفكت تواجه شعوبا ساخطة على سياسات مرتعشة ومرتبكة فشلت إلى حد الآن في تركيز دول قوية.

وأشاروا إلى أن حالة الاهتزاز التي تشهدها أنظمة البلدان الثلاث تعود بالأساس إلى تدني أدائها بشأن توفير حقوق المواطنة وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على الرغم من أن بعضها خاصة الجزائر وليبيا يمتلك ثروات طبيعية هائلة كفيلة بتوفير التنمية والشغل ومقومات العيش الكريم والرفاه الاجتماعي.
عن الجزائر تايمز