المجلس الاداري لـMGPAP يصادق على المخطط الاستراتيجي وينبه لخطورة عدم توصله بمستحقاته من”الكنوبس”

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بمدينة مهدية بتاريخ 29 يناير 2018 على مجموعة من القرارات الرامية إلى مواصلة تنزيل قرارات الجموع العامة، وخاصة الجمع العام 69 المتعلقة أساسا بتقريب وتجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين وكذا الخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين. ويأتي تنزيل قرارات الجمعية العمومية في إطار السياسة التي تنهجها الأجهزة المسيرة للنهوض بالعنصر البشري وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتحسين علاقتهم بالإدارة والتي تستلهمها من التوجهات الملكية السامية.

وبهذا الخصوص صادق المجلس الإداري على المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل للسنتين المقبلتين 2018-2019 الذي تمت بلورته في ثمانية أهداف استراتيجية كبرى تهم ترسيخ الجهوية وسياسة القرب، وتنويع وتطوير خدمات القطاع التكميلي، وتطوير الرأسمال البشري والتنظيم، ومواصلة عصرنة الإدارة، وديمومة واستمرار نجاعة النظام المالي، وتقوية الإطار القانوني، وتعزيز الدور الريادي للتعاضدية العامة في المنظومة التعاضدية وطنيا وإفريقيا ودوليا، وأخيرا مأسسة التواصل.

ولتنزيل برنامج العمل للمجلس الإداري للسنتين المقبلتين تمت المصادقة على الميزانية المرصودة للمشاريع المبرمجة خلال سنة 2018، بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ مختلف المشاريع المسطرة خلال السنة الجارية.

وكان اجتماع المجلس الإداري مناسبة لتدارس الحملة الأخيرة على إنجازات التعاضدية والتي تهدف إلى تغليط الرأي العام والجهات الوصية على القطاع وكذا زعزعة ثقة المنخرطين في تعاضديتهم، حيث اعتبر أعضاء المجلس الإداري بأن حقيقة الإنجازات التي حققتها التعاضدية تطفو إلى السطح على الرغم من أن بعض الجهات حاولت تغييب وجهة نظر التعاضدية والتعتيم على إنجازاتها.  

وعبر المجلس عن كامل انخراطه في الحملة التواصلية التي سيتم تسطيرها من أجل التعريف بحقيقة ما يقع داخل التعاضدية العامة لدحض جميع المغالطات التي تم الترويج لها.   كما ترك المجلس الإداري الصلاحية للرئيس من أجل دعوة أعضاء الجمعية العمومية بشكل استثنائي في حال استمرار الهجمة على التعاضدية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد عليها.

ونبه المجلس الإداري إلى خطورة تبعات عدم توصل التعاضدية العامة بمستحقاتها من الثالث المؤدى من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” على وضعية المستخدمين العاملين بالوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، معتبرا بأن مدير الصندوق الذي يوجد في وضعية قانونية مريبة يحاول بكل الطرق عرقلة الأوراش المهمة التي تصادق عليها الأجهزة المسيرة. ودعا المجلس الإداري الوزارات ومختلف الفاعلين إلى إنصاف القطاع التعاضدي وإلى تغليب الحكمة من أجل صيانة مكتسبات المنخرطين وحماية مناصب شغل المستخدمين.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*