وذكر الوكيل العام للملك، في بلاغ  أنه تم إجراء استجواب بوعشرين بحضور دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية.

وتابع أنه تقرر إصدار أمر بإحالته إلى غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لـ”جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق التهديد بالتشهير.. وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي”.

وأضاف: “وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون”.

وأبرز البلاغ أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا جرى تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

وعبرت هيئة الدفاع عن بوعشرين عن رفضها التهم الموجهة إلى الصحفي المغربي، مشددة على عدم وجود أي أشرطة تدين موكلها.

وكانت الشرطة المغربية اعتقلت، الجمعة 23 فبراير، بوعشرين من مقر جريدة “أخبار اليوم” الناطقة باللغة العربية بالدار البيضاء، ومن المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة في الشهر المقبل.