نقابات “الوردة” و “الميزان” و “المصباح” تتحد و تصدر بلاغا ضد حكومة العثماني
في الذكرى السابعة لعشرين فبراير إتحدت نقابات البيجيدي والاستقلال والاتحاد الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ضد قرارات حكومة سعد الدين العثماني .
وحسب بلاغ توصل “سياسي.كوم” بنسخة منه ,”في إطار التنسيق النقابي الثلاثي عقدت قيادات المركزيات النقابية ، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 17 فبراير2018 بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لقاء تدارست من خلاله تقوية العمل المشترك بينها ومأسسة التنسيق النقابي الثلاثي وتوحيد التصور ألمطلبي ، و من اجل إطلاق دينامية نضالية جديدة للشغيلة المغربية خصوصا في ظل ما يعتمل داخل الساحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من مستجدات تنعكس على الأوضاع الاجتماعية نتيجة التعثر الذي يشهده مسار الحوار الاجتماعي ، وعدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي المطروح على طاولة الحوار.سواء منها النقاط العالقة منذ اتفاق 26 ابريل 2011 أو المطالَب المدرجة في المذكرة المطلبية للمركزيات النقابية”
وحسب البلاغ أعلنت قيادة التنسيق الثلاثي فِي ختام أشغال هذا اللقاء :”
✓ إعلانها مواصلة التنسيق النقابي الثلاثي المفتوح كآلية لتوحيد نضالات الشغيلة المغربية والاستجابة لانتظاراتها ودعوة الحركة النقابية المغربية إلى التنسيق والتعاون من اجل صون مصالح الشغيلة المغربية والمصالح العليا للوطن.
✓ اتفاقها على رفع مذكرة مطلبيه لرئيس الحكومة واعتبارها مدخلا لإطلاق دينامية تفاوضية ونضالية جديدة.
✓ انشغالها المتنامي بسبب تفاقم مظاهر الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاج في العديد من مناطق المملكة وتأكيدها على أن الحل يكمن في تبني سياسات عمومية منصفة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية .
✓ رفضها لمنهجية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي التي تعمق الاحتقان الاجتماعي وتفقد الشغيلة المغربية الثقة و الجدوى من الاستمرار فيه ، ودعوتها إلى التعجيل بإطلاق دينامية جديدة للحوار الاجتماعي تتسم بالجدية والمصداقية تفضي إلى إبرام اتفاق جديد قبل فاتح ماي المقبل .
✓ تشبثها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 دون قيد أو شرط .
✓ تنبيهها الحكومة إلى ما آلت إليه أوضاع الحريات النقابية في الكثير من الوحدات الإنتاجية والصناعية والمقاولات نتيجة امتناع بعض أرباب العمل في القطاع الخاص عن احترام مقتضيات مدونة الشغل والقانون و استمرار التضييق على العمل النقابي بالقطاع العام من خلال الاقتطاعات غير المشروعة جراء ممارسة حق الإضراب الدستوري .”