يبدو أن فضائح “الموضفين الأشباح” أصبحت تتوالى , لعل آخرهم ونقلا عن مصادر مطلعة كشفت عن لائحة طويلة من الموظفين “الأشباح” التابعين لبعض الإدارات التي تقع تحت إمرة وزارة الداخلية، الذين يتقاضون أجورا “سمينة” كل شهر، دون أن تطأ أقدامهم مقرات العمل.
ووفق يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الإثنين , أن زوجة عامل من عمال الداخلية، الذين ترقوا من منصب كاتب عام، إلى عامل، حطمت الرقم القياسي في الغياب، إذ تشتغل ورقيا في ولاية الرباط سلا القنيطرة، لكنها عمليا تعد من “الأشباح”، ويتم التستر على غيابها من طرف بعض الجهات في الولاية نفسها التي يقودها الوالي محمد مهيدية.
وأضافت اليومية ذاتها , أنه طالب موظفون في الولاية من الوالي محمد مهيدية فتح ملف الموظفين “الأشباح”، ليتأكد من خطورة ما يجري، ومن بعض الموظفين الذين لا يعرف لهم “وجه”، ضمنهم زوجة العامل، المهووسة بتنظيم الحفلات وإحياء أعياد الميلاد لفائدة صديقاتها والمقربات منها، وذلك على حساب مالية المجلس الإقليمي التابع للعمالة التي يقودها زوجها.
وليست هي المرأة الوحيدة التي تعد في خانة “الأشباح”، حسب ذات المصدر فالعديد من زوجات بعض رجال السلطة، لا يذهبن إلى مقرات عملهن، ويفضلن المكوث في المنزل، وذلك بسبب صعوبة التوفيق بين بيت الزوجية والعمل، لأن الزوج يكون خاضعا لحركة التنقلات إقليم لآخر.
وبعدما انتبهت مصالح وزارة الداخلية إلى خطورة ظاهرة “الأشباح”، شرعت من خلال مديرية الشؤون الإدارية في محاربة الموظفين “الأشباح” المتابعين لها، وذلك من خلال نهج خطة محكمة توصل بها كل الولاة والعمال، كما وضعت في الآن ذاته، ثلاثة إجراءات صارمة لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل.
وأسفرت هذه العملية في بداية مراحلها عن اكتشاف حقائق خطيرة عن بعض الموظفين والموظفات، إذ تبين أن البعض منهم يتقاضى أجره الشهري، فيما هو يقضي الأسابيع والشهور خارج أرض الوطن.
وتحرص مديرية الشؤون الإدارية على تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على المتغيبين بصفة غير مشروعة.
ومن المنتظر أن تنجز لائحة خاصة بموظفين تغيبوا لمدد طويلة دون تبرير، وأنها بصدد فصلهم عن العمل، والإعلان عن نهاية مسيرتهم المهنية في الإدارات التابعة لوزارة الداخلية.