كشفت يومية “الصباح” في عددها الصادرة بداية الأسبوع، أن حمى السطو على أراضي الدولة أصابت المسؤولين المكلفين بحمايتها، إذ تورط تفويتات مشبوهة أعضاء من مجلس الوصاية على الأراضي السلالية، المرؤوس من قبل وزير الداخلية، وتتضمن معطيات تؤكد أن أعضاء صدرت في حقهم قرارات العزل مازالوا يعيثون نهبا بإبرام عقود تنازل للتحايل على منع البيع.
وأكدت الجريدة، أن من بين أخطر الوثائق تلك التي تكشف كيف أن أحد نواب الشياع بجماعة العرارشة أولاد امبارك بإقليم قلعة السراغنة، سبق أن أعفي من مهامه نائبا للجماعة سنة 1994 عن طريق وكالة عدلية عدد بتاريخ 1994 /11/07 وجهت عن طريق العمالة إلى وزارة الداخلية بواسطة الإرسالية رقم :8888 بتاريخ 17/08/1994، مازال يتمتع بكامل صلاحياته رغم شكايات أصحاب الحقوق، على اعتبار أنه يتمتع بحماية مشبوهة من قبل مسؤولين في الإدارة الترابية.
وأضافت اليومية أنه ورغم أن الداخلية أصدرت تعليمات إلى السلطات المحلية بقلعة السراغنة بواسطة إرسالية رقم 4997 بتاريخ 17 أبريل 1995 بضرورة عزله إلا أن الماسكين بزمام الإدارة الترابية بالإقليم متمسكون ببقائه في وقت تجري فيه تفويتات بمئات الهكتارات لم تستثن مركز المدينة.