المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون تصفية ميزانية السنة المالية 2016

تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع قانون رقم 26.18 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2016، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016 إلى تكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والهادفة إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية و القانونية، وذلك لتمكينها من الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2016.

كما يهدف مشروع قانون التصفية إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2016، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

كما يهدف إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الواردة في قانون المالية لسنة 2016، المتمثلة في توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن ومندمج يعمل على تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية ويقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل اللائق، وكذا تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الاصلاحات الهيكلية الكبرى، بالإضافة إلى تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون
المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

وقد حقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016 معدل نمو يقدر بـ 1.2 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وفيما يخص الموارد، بلغت تقديرات الميزانيـة العامة للسنة المالية 2016 ما قدره 282.911.541.000,00 درهم. وقد تـم تحصيل مـا قدره 294.896.930.853,98د أي بنسبة مائوية تعادل .% 104,24 وشكلت الموارد العادية نسبة % 76,36 من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت .% 106,01

وسجلت السنة المالية 2016 فتح اعتمادات بمبلغ 69.191.988.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 40.907.378.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، ومبلغ 28.284.610.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار، تم إنفاق مبلغ 61.044.179.436,00 درهم.

أما بالنسبة لنفقات التسيير برسم الميزانية العامة خلال السنـة الماليـة 2016 فقد بلغت 188.618.974.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 99.714.994,64 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة، وكذا مبلغ 1.591.932.246,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد و المالية، لتبلـغ الاعتمادات النهائية 190.310.621.240,64 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنـة 189.168.805.083,52 درهم، أي ما يعادل % 99,40 بالنسبة للاعتمادات النهائية.

وبلغ مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2016 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 106.813.059.760,00 درهم.

فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2016 ما قدره 61.392.142.000,00 درهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2015 والتي بلغت 16.306.937.633,24 درهم وأموال المساعدة التي بلغت 1.253.053.047,10 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 3.385.251.000,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن إشارة مختـلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 82.337.383.680,34 درهم، إذ استعمل منها مبلـغ 61.720.972.998,63 درهم أي ما يعادل % 74,96 من الاعتمادات النهائية.