ODT: تدعو الشغيلة لمواصلة التعبئة من أجل خوض معارك احتجاجية ضد سياسة التقشف والقهر الاجتماعي وانتهاك الحقوق والتضييق على الحريات الأساسية

سياسي: الرباط

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت به” سياسي” ان الحكومة الحالية تمارس سياسة القهر الاجتماعي وانتهاك الحقوق والحريات الأساسية والنقابية من خلال الاعتقالات والمحاكمات الصورية والمتابعات القضائية بهدف منع التظاهر السلمي وحرية التعبير وتكبيل حق الإضراب المنصوص عليه دستوريا وهي ممارسات تهدد التماسك والاستقرار الاجتماعي وتتنافى كلية مع الحقوق الإنسانية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ….”

وقال نفس البلاغ ” ان المنظمة الديمقراطية للشغل التي لاتتوان عن الدفاع عن القضايا والمصالح العليا الشغيلة المغربية ولعموم المواطنين لتدعو كافة مناضلاتها ومناضليها و كل الشغيلة المغربية إلى مواصلة التعبئة استعدادا لخوض معارك احتجاجية ومسيرات وطنية وجهوية ، ضد سياسة التقشف وتجميد الأجور والمعاشات وضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية و وأسعار المحروقات و الماء والكهرباء وغاز البوتان والدقيق والسكر بعد الإعدام النهائي والكامل لنظام المقاصة و ضد الاستراتيجيات والمخططات الحكومية الفاشلة والمملاة من طرف البنك الدولي ، من أجل :

* الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية الصارخة ،والتوزيع العادل للثروة الوطنية ،وخلق فرص الشغل للشباب العاطل وإدماجه في الحياة العملية وضمان كرامته وأمنه الفكري ،والاستجابة الفورية لانتظارات الطبقة العاملة في تحسين الدخل بالزيادة في الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، وبملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر وتحقيق عدالة ضريبية وإلغاء الضريبة على معاشات التقاعد ، علاوة على إلغاء نظام التقاعد المشؤوم في أفق بناء نظام معاشات عادل ومنصف لجميع الأجراء ،وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الطبية الشاملة على جميع المواطنينو أجراء ومهن مستقلة وحرفين ،

* كما تطالب المنظمة الديمقراطية للشغل ب:

* مراجعة القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية من أساتذة وإدارة تربوية وأطباء وممرضين ومهندسين وتقنيين ومتصرفين ومحررين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومعالجة الملفات العالقة لضحايا النظامين وخلق درجات جديدة للترقي المهني للكل الفئات المهنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية فمع الضرورة الاجتماعية في معالجة جدية لملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني

* ضمان تعليم جيد شامل ومتكافئ وتعلم مدى الحياة للجميع بحلول 2030 ،في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مجانتيه وجودته في جميع أسلاك المنظومة التعليمية من الأولي إلى الجامعي وتطوير البحث العلمي،ومراقبة القطاع الخاص وتحديد أسعاره وإدماجه في المنظومة التربوية الوطنية

* تحقيق العدالة الصحية والتغطية الطبية الشاملة ومجانية العلاج والدواء في القطاع العمومي وضبط أسعار المصحات والقطاع الطبي والدوائي الخاص وتشجيع الاستثمار في الصحة، وحماية الحقوق الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة ولدوي الإعاقة وتنفيذها.

* تطبيق مقتضيات مدونة الشغل على جميع المقاولات في إطار اقتصاد وطني تضامني عادل وفي إطار تعاقد اجتماعي جديد محفز ومؤهل للمقاولة الوطنية في مواجهة اثأر الليبرالية المتوحشة والمنافسة غير الشريفة

* وضع حد للريع واقتصاد الامتيازات والاحتكار ومحاربة الفساد والمضاربات والتملص الضريبي وتهريب العملة والحفاظ على المال العام بربط المسؤولية بالمحاسبة ،وحماية الاقتصاد الوطني من المافيات و الطفيليات والمضاربات واساليب الغش والتدليس المؤدية إلى إغراق بلدنا بمواد وتجهيزات مستوردة من تركيا وغيرها، لضرب منتجاتنا الوطنية و ضرورة تشجيع المقاولة الوطنية الصغيرة والمتوسطة المشغلة لليد العاملة عبر تحفيزات ضريبية وبنكية بفوائد اقل وفي المتناول وحمايتها من المنافسة الشرسة وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني من خلال إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر والحماية والحدود الجمركية .

* تحقيق عدالة اجتماعية عبر توزيع عادل للثروات بدل الاكتفاء بالشعارات والترويج لمشاريع اجتماعية مضللة، من قبيل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود – الراميد -والتعويض عن فقدان الشغل ودعم الأرامل وبرنامج تيسير والتي ما هي في واقع الأمر وبالأرقام والمعطيات إلا مسكنات وبرقيعات وإجراءات ظرفية دون معالجة جذرية للمشاكل الاجتماعية

* تفعيل الدستور بتنزيل قانون النقابات الفصل الثامن ،و توفير المناخ لحوار إجتماعي مؤسسي والقيام بكل المبادرات والإجراءات الرامية لتسريع وثيرة التغيير والإصلاح التي تستهدف وضع المغرب على طريق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، والقطع مع سياسة الريع والفساد ،بما يؤمن لشعبنا الأمن والاستقرار و المستوى المعيشي اللائق والحياة الحرة الكريمة .

* يعبر عن تضامنه مع كل النضالات الاجتماعية العمالية والمجتمعية من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية ورفع حالة التهميش والإقصاء

* يدعو الشغيلة لمواصلة التعبئة من أجل خوض معارك احتجاجية ضد سياسة التقشف والقهر الاجتماعي وانتهاك الحقوق والتضييق على الحريات الأساسية والنقابية التي تمارسها الحكومة . و يقرر عقد اجتماع المجلس الوطني ” دورة المرحوم مصطفي بلعربي بروزيين ” يوم الأحد 8 أبريل 2018 بالرباط

* يهنئ المرأة الأجيرة المغربية بعيدها الأممي 8 مارس ويدعو الحكومة إلى مراجعة مدونة الأسرة وحماية حقوق المرأة بشكل عام .

* يؤكد موقفه الرافض لكل أشكال الابتزاز والمساومات في قضية وحدتنا الترابية من أية جهة كانت ويدعو الى اليقظة والتعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة كل المخططات والدسائس والمناورات التي تحاك ضد قضيتنا المصرية وسيدتنا الوطنية ….حسب بلاغ النقابة