التّرشيح لتنظيم كأس العالم 2026 بين صرامة النصوص القانونية للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وطموح الجامعة الملكية لكرة القدم FRMF

بقلم ذ/ خليل بوبحي

باحث بمركز دراسات الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني – المحمدية –
متخصص في المنازعات الرياضية

تعتبر منافسات كأس العالم أغلى وأجمل تظاهرة كروية في العالم ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA مرة كل أربع سنوات و تعرف تنافس أعرق المنتخبات وأجود اللاعبين في العالم لإمتاع العين من جهة وتوفير مبالغ مالية طائلة في خزائن FIFA والدولة المستضيفة من جهة ثانية .

فتنظيم منافسات كأس العالم ليس حدثا عابرا يمر مرور الكرام ، بل هو مجال لتنافس دول المعمور سواء أكانت من دول العالم الصاعد أو العالم المتقدم لنيل شرف التنظيم لما يتركه هذا الأخير من أثر على العجلة الاقتصادية للدول المستضيفة بالنسبة للدول الغنية ، وكذا تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التطور والنمو والإقلاع على مستوى البنيات التحتية التي تنجز بمناسبة تنظيم المونديال الكروي بالنسبة للدول الصاعدة .

والمملكة المغربية إيمانا منها بالدور المهّم الذي تلعبه الرياضة بشكل عام في تحقيق التنمية وجلب الاستثمار، وبناء نموذج مجتمعي حداثي ومتطور، ما يلعبه تنظيم تظاهرة كأس العالم بشكل خاص على مستوى المساهمة في تطوير البنيات التحتية للدولة وكذا إنعاش الرواج التجاري وتحريك عجلة الاقتصاد، وتوفير مناصب الشغل وتحقيق التنمية المستدامة ، بادرت إلى تقديم ترشيحها لاستضافة كأس العالم أربع مرات خلال سنوات 1994 ، 1998 ، 2006 ، 2010 ، منافسة بذلك أعرق الدول الأوروبية والأمريكية لكن مع كامل الأسف لم نتمكن من نيل شرف الاستضافة في أي مرة من المرات السابقة لأسباب يعلمها الجميع .

ولأن المملكة المغربية منسجمة مع أهدافها المشار اليها أعلاه ، خاصة وأن رياضة كرة القدم تبقى الرياضة الشعبية الأولى في البلد ، وأن تنظيم كأس العالم رافد من روافد الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والسياحي ، بادرت المملكة الى وضع ملف أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA يرمي للترشح لاستضافة مونديال 2026 للمرة الخامسة في تاريخها .
غير أنه وبعد وضع ملف الترشيح من طرف اللجنة المكلفة طبقا لتواريخ و لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA طفت على سطح الأحداث خلافات ناعمة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة حول مجموعة من النقط القانونية التي اعتبرت من خلالها الجامعة الملكية لكرة القدم بأن الاتحاد الدولي للعبة عبر أجهزته غير محايد ، وأن معايير الشفافية لم تحترم خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق توقيت وضع الملفات النهائية .
فماهي أهم المحطات القانونية لمسطرة الترشيح لاستضافة كأس العالم 2026 التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ؟ وهل ستحسن الجامعة الملكية لكرة القدم بمعية اللجنة المشرفة إدارة مسلسل الترشيح لنيل شرف تنظيم كأس العالم 2026 قانونيا وتقنيا سواء مع هيئات FIFA أو مع الاتحادات الكروية التي لها حق التصويت في مؤتمر الفيفا 68 بموسكو ؟
المبحث الأول: المحطات القانونية لمسطرة الترشيح لاستضافة كأس العالم 2026 التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.
قبل الحديث عن أهم المحطات القانونية التي تتعلق بمسطرة الترشيح لنيل شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026 ، لابد من التذكير بأنه ولأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA أسندت صلاحية اختيار البلد أو البلدان التي ستنظم نهائيات كأس العالم 2026 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة أو ما يعرف بكونغرس الفيفا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 69 من النظام الأساسي للفيفا المصادق عليه خلال الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بزيوريخ بتاريخ : 26 فبراير 2016 ، بعدما كان هذا الأمر سابقا من اختصاص أعضاء المجلس التنفيذي للفيفا ، بيد أن فضائح الفساد والاتهام بالرشوة التي لاحقت الرئيس السابق جوزيف بلاتر وأعضاء مكتبه التنفيذي وخاصة نائبه ميشيل بلاتيني والكاتب العام جيروم فالكه والمتابعات القضائية والتأديبية التي فتحت في حقهم بسبب اتهامات بالرشوة والفساد المصاحب لإسناد كأس العالم 2018 بروسيا ، وقطر 2022 ، الأمر الذي فرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديل نظامه الأساسي وكذا لوائحه التنظيمية نحو فرض كثير من قواعد الشفافية والعدالة و الحكامة بخصوص مساطر تنظيم المسابقات الدولية الرسمية للفيفا خاصة بعد رحيل جوزيف بلاتر عن عرش الفيفا التي عمرّ بها لسبعة عشر سنة بتاريخ 2 يونيو 2015 ، وخلافته من طرف مواطنه جياني انفانتينو خلال الجمع العام الاستثنائي للفيفا بتاريخ 26 فبراير 2016 ، ذلك أن انفانتينو بنى حملته الانتخابية على تنظيف البيت الداخلي للفيفا وتعزيز قواعد الحكامة والشفافية والعدالة .

أما بالعودة لموضوع مسطرة الترشيح لاستضافة كأس العالم 2016 ، فتجدر الاشارة الى أن الفقرة الثانية من المادة 69 من النظام الأساسي للفيفا لسنة 2016 تعتبر المرجعية القانونية الأولى في تحديد الاجراءات الخاصة باختيار المكان الذي سيحتضن نهائيات كأس العالم المنظمة من طرف FIFA ، اذ أن هذه المادة خولت لمجلس الفيفا صلاحية وضع نصوص تنظيمية خاصة بمسطرة الترشيح للاستضافة نهائيات كأس العالم تعتمد معيار الشفافية والعدالة ، كما منحت نفس المادة للكتابة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم دعوت جميع الاتحادات الكروية المنضوية للفيفا والمؤهلة للاستضافة الى تقديم ملفاتها بناء على المساطر القانونية والمعايير المعدّة سلفا من طرف المجلس للترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم ، وأن هذه الكتابة تتولى إعداد تقرير عام حول مدى احترام الاتحادات الكروية التي قدمت ترشيحها للشروط والمعايير القانونية الموضوعة من طرف مجلس الفيفا وتحيل تقريرها على هذا الأخير لدراسته وتقييمه ووضع ثلاثة منها كحد أقصى رهن إشارة مؤتمر الفيفا الذي له صلاحية اختيار البلد المستضيف بنسبة أصوات تتجاوز 50 بالمائة من عدد أصوات الاتحادات الكروية المنضوية تحت لواء الفيفا ، علما بأن عدد الأعضاء الحالين الفيفا هو 211.
وتأسيسا على ما تم ذكره أعلاه ، قامت الكاتبة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم Fatma Samoura بتاريخ 24 ماي 2017 بتوجيه دورية للاتحادات الكروية المنظوية تحت لوائها تحمل رقم 1581 تدعوا من خلالها هذه الاتحادات الراغبة في الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 الى ابداء نيتها في الترشح عبر ملأ مطبوع مخصص لذلك ومعد من طرف الاتحاد الدولي FIFA أرفق بهذه الدورية وارساله للكتابة العامة الى غاية يوم 11 غشت 2017 على الساعة الخامسة عصرا كأجل أقصى ، كما حددت الكتابة العامة للفيفا من خلال هذه الدورية الاتحادات القارية المعنية بالترشيح وهي : CONCACAF ،CAF ، CONMEBOL ، OFC ، علما بأن الاتحادات القارية لأوروبا UEFA وأسيا AFC غير معنية بهذا الدور الأول في سباق الترشيح نظرا لاحتضانها على التوالي نهائيات 2018 بروسيا ، و2022 بقطر .
كما ذكرت الدورية المشار اليها أعلاه الاتحادات الراغبة في الترشيح بأن مؤتمر الفيفا 67 المنعقد بالبحرين وضع برنامجا زمنيا لمختلف مراحل مسطرة الترشيح الخاص بالدور الأول الذي يبتدأ من تاريخ 11غشت 2017 كأخر أجل لوضع التصريح بالاهتمام بالترشيح للتنظيم مرورا بتاريخ 16 مارس 2018 المحدد لوضع ملف الترشيح الرسمي، وانتهاء بتاريخ 13 يونيو 2018 تاريخ الاعلان عن الملف الفائز بسباق الترشيح ، كما أشارت نفس الدورية الى أن مجلس الفيفا المنعقد بتاريخ 9 ماي 2017 صادق على العناصر التي يتعين على الاتحادات الراغبة في التّرشح الادلاء بها ،وكذا مجموعة من المعايير الشمولية الخاصة بالترشيح التي يتعين على الاتحادات احترامها ، وأن الاتحادات التي ستبدي اهتمامها بالتنظيم ستتوصل بالوثيقة الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالمعايير ضمن وثائق ملف الترشيح الذي سيوجه اليها الى غاية يوم 18 غشت 2017 كأجل أقصى للفيفا لإرسال الوثائق المشار اليها أعلاه للاتحادات التي أبدت اهتمامها بالترشيح .

بعد انصرام أجل وضع طلبات ابداء الاهتمام بتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 ، وجهت الكتابة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الكروية المنضوية تحت لوائها بتاريخ 6 أكتوبر 2017 دورية تحت عدد 1597
أعلن من خلالها FIFA أنه توصل بطلبات إبداء الاهتمام لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 من الجامعة الملكية لكرة القدم ، وكذا من طرف الاتحاد الكروي لكندا ومن طرف الاتحاد الكروي المكسيكي ، وكذا من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في إطار ملف مشترك لتنظيم النهائيات ، كما أشارت نفس الدورية بأن الاتحادات الكروية التي أبدت رغبتها للترشح توصلت بنسخة من اللائحة التنظيمية الخاصة بمسطرة الترشيح ” Règlement de candidature ” لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 كما اعتمدها مجلس الفيفا المنعقد بتاريخ 6 شتنبر 2017 وهي اللائحة التي تتمسك بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، مع تأكيد نفس الدورية على الأطراف المتنافسة بضرورة احترام قواعد مسطرة الترشيح وخاصة مدونة الأخلاقيات ، مع تأكيدها على أن اختيار الملف الفائز سيكون ضمن فعاليات المؤتمر 68 للفيفا .
وبتاريخ 27 أكتوبر 2017 قام مجلس الفيفا المنعقد بمدينة كولكوتا الهندية باتخاذ مجموعة من القرارات والتي من بينها المصادقة على إصدار جديد خاص بقواعد مسطرة الترشيح لاختيار البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم ” Procédure de candidature pour la coupe du Monde de la FIFA 2026 ,Système de Notation pour l’évaluation technique des candidature” ، والمتضمن لمعايير تنقيط من 0 الى 5 لتقييم الملف من حيث مطابقته مع المتطلبات الضرورية للتنظيم ، وكذا التقييم العام للمخاطر من حيث الكلفة والمداخيل ، ثم التقييم التقني للملف من حيث البنيات التحتية وغيرها من الأمور التقنية الجد معقدة والتي أثارت الجدل وخلقت نقاشا موسعا بين مختلف المتدخلين المهتمين بالشأن الكروي الدولي .
كما قام المجلس المذكور بتعيين أو تسمية مجموعة العمل المثيرة للجدل والتي أصبحت تسمى إعلاميا ب TASK FORCE والمتكونة من رئيس لجنة المراقبة والتصديق بالفيفا السيد Tomaz Vasel، ورئيس لجنة الحكامة السيد :Mukul Mudgal، وعضو لجنة تنظيم المسابقات IICO Gjorgioski، وكاتبين عاميين مساعدين للفيفا وهما : Zvonimir Boban و Marco Villiger
.
واحتراما لقواعد حسن السلوك والشرف الخاصة بمسطرة اختيار البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم 2026 وجهت الكتابة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 19 فبراير 2018 دورية للاتحادات المنضوية تحت لوائها تحمل عدد : 1619 تتضمن معلومات تكميلية حول قواعد حسن السلوك الخاصة بمختلف مراحل مسطرة الترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 ، كما أن الاتحاد الدولي للعبة أعلن من خلالها أن السيد Michael LLAMAS المعين من طرف غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات هو المؤهل لتقديم بعض التوضيحات لأعضاء المجتمع الكروي بخصوص قواعد حسن السلوك واحترام مدونة الأخلاقيات مع التأكيد على احترام قواعد الشفافية والانصاف والعدل .
وفي نفس السياق نصت الدورية بأنه يمكن للجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة أن تفتح بمبادرة منها أو بحسب تقديرها تحقيقا حول أي أنشطة منافية لمدونة الأخلاقيات و مرتبطة بمسطرة الترشيح لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 من قبيل ممارسة التأثير غير المبرر على المسطرة المذكورة ، أو خرق مدونة الأخلاقيات الصادرة عن الفيفا الى غيرها من الأمور الأخرى .
وبتاريخ 8 مارس 2018 عقد مجلس الفيفا اجتماعا له ببوغوتا الكولومبية قام من خلاله بوضع قواعد لمسطرة التصويت لاختيار البلد الذي سيحتضن نهائيات كأس العالم 2026 في إطار الصلاحيات القانونية المخولة له بموجب المواد 69 و34 من النظام الأساسي للفيفا ، وكذا المادة 7 من قواعد الحكامة .

وبتاريخ 16 مارس 2018 وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملف ترشيحها الرسمي أمام الاتحاد الدولي للعبة انسجاما مع التواريخ المحددة من طرفه، ليقوم هذا الأخير بنشره على موقعه الرسمي بتاريخ 26 مارس 2018 ، وليتبعه بالإعلان عن تاريخ زيارة مجموعة العمل TASK FORCE للمملكة المغربية للقيام بمهامه التفتيشية ابتداء من تاريخ 17 أبريل والى غاية 19 منه .

المبحث الثاني: طموح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم FRMF في تنظيم كأس العالم 2026
للتوضيح فعندما أتحدث في هذا المقال عن الجامعة الملكية لكرة القدم فأنا لا أقصي اللجنة المشرفة على ملف تنظيم كأس العالم وبقية المتدخلين سواء الحكوميين أو الخواص بل لأن المخاطب الوحيد للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA هو الجامعة الملكية المغربية للعبة ، رغم أن حلم الاستضافة هو حلمنا جميعا كمغاربة ، فالمستحيل ليس مغربيا كما يقال .

ورجوعا لموضوع الترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 طفت على سطح الأحداث خلافات ناعمة بين الجامعة الملكية لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة حول موضوع التعديلات التي دخلت على مسطرة الترشيح بإدخال نظام جديد للتنقيط خاص بالتقييم ” le système de notation pour l’évaluation technique des candidature ” الذي تبناه كما أشرنا الى ذلك أعلاه مجلس الفيفا المنعقد بتاريخ 27 شتنبر 2017 والذي اعتبرته الجامعة الملكية مخالف لوثائق الترشيح التي توصلت بها من طرف الفيفا خلال شهر شتنبر 2017 ، مؤكدة في رسالة وجهتها للفيفا بتاريخ : 25 مارس 2018 للسيد رئيس الفيفا جياني انفانتينو عبرت من خلالها الجامعة عن انشغالها الكبير بموضوع معايير التنقيط الجديدة التي لم تتوصل بها الا يومين قبل التاريخ النهائي لوضع الترشيحات المحدد في 16 مارس 2018 وأن هذه المعايير الجديدة غير مقبولة من طرف الاتحاد المغربي وتضع مبدأ الشفافية والمصداقية التي تتغنى بها الفيفا على المحك ، كما أن الاتحاد الدولي FIFA اجاب من خلال كاتبته العامة على رسالة FRMF برسالة مؤرخة في 4 أبريل 2018 حاولت من خلالها طمأنت الجانب المغربي بأن معايير التقييم الأساسية هي المنصوص عليها في قواعد الترشيح المؤرخة بتاريخ 6 أكتوبر 2017 وأن نظام التنقيط الجديد يهدف الى تجويد وتطوير معايير التقييم لاغير، مقللة من حدة تخوفات الجامعة الملكية المغربية بخصوص نظام التنقيط وكذا مسألة الاقصاء من سباق التنافس على شرف الاستضافة مؤكدة على أن لجنة ترشيح ملف المغرب لم تشر الى أي تحفظات بخصوص نظام التقييم خلال جلسات العمل معها ، بينما عقبت FRMF برسالة أخرى بتاريخ 6 أبريل 2018 حملها نفس تخوفاتها من نظام التنقيط الجديد داعية الفيفا الى احترام شروط الشفافية والنزاهة .

وباعتباري كباحث في شؤون الرياضة لا تفوتني الفرصة للتنويه بشجاعة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووقوفها الند للند في مواجهة الاتحاد الدولي لكرة القدم دفاعا عن الحظوظ المشروعة للملف المغرب لنيل شرف تنظيم كأس العالم 2026 ، وأقول بأن المعركة بين الملف المغربي والاتحاد الدولي هي معركة قانونية بالدرجة الأولى وتقنية بالدرجة الثانية لذلك يجب على القائمين على شؤون الملف الحرص والتدقيق في المساطر القانونية وعدم السقوط في أخطاء الماضي التي فوتت علينا العديد من المحطات .

فلا يعقل أن توجه الجامعة الملكية المغربية رسالتها الأولى لرئيس الفيفا والحال أنه كان عليها أن توجهها للكاتبة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم طبقا للمادة 69 فقرة 2 من النظام الأساسي للفيفا ، وهو الأمر الذي تداركته في الرسالة الثانية بعد تنبيه الكاتبة العامة لهذه المسألة ، كما أن FRMF تأكد في رسالتها الثانية بأن رئيس الاتحاد الدولي معني بمسطرة تنظيم كأس العالم 2026 باعتباره رئيس مجلس الفيفا الذي صادق على تعديل نظام الترشيح بتاريخ 27 شتنبر 2017 وله صوت واحد ، وهنا أود التأكيد على أن الجامعة الملكية لكرة القدم يجب أن تتحاشى الدخول في مواجهة مباشرة مع رئيس الفيفا أولا لأنه لا صوت له خلال مؤتمر الفيفا 68 بموسكو بخصوص التصويت على البلد الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم ثانيا فمجلس الفيفا طبقا للمادة 33 من النظام الأساسي للفيفا يتوفر على 37 صوت موزعة بين 28 صوت موزعة على الاتحادات القارية المنضوية تحت الاتحاد الدولي للعبة ثم 8 نواب للرئيس ، ثم الرئيس ، وبحذف صوت رئيس الفيفا سيكون عدد الأصوات 36 صوتا بمعنى أن صوت واحد غير مأثر ، وبالتالي فعلى الجامعة الملكية المغربية بمعية شريكها الاتحاد الافريقي لكرة القدم وأصدقائه في الاتحاد الأوروبي خلق جسر تواصل مع أعضاء مجلس الفيفا 36 واقناعهم بحظوظ قوة ملف المغرب وأحقيته بالمرور لمرحلة التصويت النهائي .

وأعتقد بأن هناك سوء فهم كبير بين الاتحاد الدولي لكرة القدم و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و القائمين على ملف ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026 حول نظام التقييم والتنقيط الذي لن يكون سوى محطة أولية في مسلسل الترشيح ضمن سلسلة من المحطات الأخرى ، فإما أن لجنة ترشيح ملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 لم تفهم أو تستوعب كيفية إعداد ملف الترشيح من الناحية القانونية وهنا الأمر خطير أو أن الفيفا لم تساعد الجامعة الملكية المغربية في توضيح عملية إعداد الملف وهنا المسألة أخطر ، وأعتقد كذلك أن المغرب يجب أن لا ينجر وراء تصفية الحسابات الضيقة بين الحرس القديم للفيفا والمكتب الحالي الفيفا والذي بدا واضحا في كبريات الصحف العالمية ، وما الخرجات الأخيرة لرئيس الاتحاد الدولي السابق جوزيف بلاتر الا أكبر دليل على ذلك .
وهنا أدعو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولجنة ترشيح الملف لتوجيه اهتماماتها صوب الزيارة التي ستقوم بها TASK FORCE للمغرب والتي ستكون تحت ملاحظة شركة مراقبة مستقلة اعتمدتها الفيفا للمراقبة وابهارها بدينامية المملكة وتطورها على كافة المستويات حاليا وقدرتها على الاستضافة المثالية لكأس العالم 2026 .
كما أن الجامعة الملكية المغربية والدبلوماسية المغربية مدعوة الى أن تنشغل كثيرا على هذا الملف لتكوين لوبي يناصر الملف المغربي بمعية أصدقائنا من المحيط الى الخليج لأننا سنمر للدور الأخير وعلينا تعبأة الأصوات للحصول على 105 من الأصوات على الأقل من أصل 207 لضمان شرف التنظيم
والأكيد أن الملف المغربي ملف قوي بإجماع العديد من المهتمين ولا ينقص سوى الترافع عنه بحكمة وتبصر ، فتنظيم كأس العالم 2026 هو مشروع نموذج مجتمعي مغربي جديد بالنظر للإمكانيات المالية الهامة التي تعهدت الحكومة بتوفيرها وحجم الاستثمارات والمشاريع التي يوفرها هذا الملف الذي يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة التي تأكد عليها الفيفا ، أما سلوك المساطر القانونية ضد الفيفا خلال هذه الفترة فقد يعصف بكافة حظوظنا وسيدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها حاليا ، لذا ينبغي تأجيلها الى ما بعد اعداد TASK FORCE لتقريرها وتنقيطها أنداك سيكون اللجوء لمحكمة التحكيم الدولية أمرا مشروعا .