قضية الاجهاض تعود للواجهة
بعد الجدل الذي اثير حول قضية الإجهاض، بين معارضين ومؤيدين
تنطلق في ال15 من شهر ماي المقبل المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 16.10 ،والذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المتضمنة لتوسيع الحالات التي يسمح فيها الإجهاض.