ها علاش “كذب” الوزير بنعبد القادر على المغاربة في قضية الساعة..الوزير ليس له علم..والساعة لم تتغير لهذا السبب؟
علمت ” سياسي” من مصادر خاصة، ان ما برر به وزير ما يسمى باصلاح الادارة والوظيفة العمومية، في كون الحفاظ على الساعة جاء نتيجة دراسات معمقة وغيرها، والحقيقة ليس كما هي..
وقالت مصادرنا، ان الوزير لم يكن في عمله بأمر البقاء على الساعة، خصوصا وان وزارته وزعت بلاغ صحفي يوم الاثنين الماضي تدعو المغاربة وتذكرهم بتغيير ساعتهم يوم الاجد 28اكتوبر كما ينص على ذلك المرسوم.
وأضافت مصادرنا، ان مجلس الحكومة ليوم الجمعة، لم يناقش الامر ولم يقدم الوزير اي فكرة او تذكير او اخبار للمجلس، في حين تم مساء الجمعة اخباره وهو بمدينة مراكش بضرورة اخراج مرسوم جديد للحفاظ على الساعة بسرعته القصوى، ليلتحق بالرباط ويخرج مرسومه، وورطه الوزير الخلفي لما جاء به للندوة الصحفية لقراءة تبريرات غير واضحة ولم يصدقها حتى ” شعب الفيسبوك”.
وجاء الوزير بنعبد القادر الى جانب الوزير الخلفي الناطق الرسمي للحكومة لقراءة بلاغ بلغة خسبية يبرر الدواعي بقاء الساعة بناءا على تقارير لم ينشرها لحد الساعة وتم اعداددها بالمال العام، ووضع المغاربة والمهتمين امام الوهم، في حين ظلت المعلومة غائبة,
واكدت مصادرنا ان البقاء على الساعة راجع بالاساس الى عوامل اقتصادية كبرى، من خلال مواصلة المغرب التموقع الريادي في جلب اسثثمارات كبرى ومنها شركات صناعة السيارات والطيران… وان هناك شركات اجنبية حققت نتائج مهمة جدا، وتوظف الالاف فرصة شغل ووجدت في المغرب ارض الاسثثمارات الكبرى، لكن ظل عامل الساعة + كرينتش، عرقلة تنعكس على عمل بعض الشركات الكبرى في علاقتها بالسوق الاوربي والدولي، ومن المحتمل ان تكون قد كلفتها خسائر مهمة.
فماذا لم يقدم الوزير الحقيقة للمغاربة ووضع نفسه في موقف حرج جدا وتحول الى سخرية؟
في حين تقول مصادرنا، ان البقاء على الساعة سيكون امرا ايجابيا في عمل المقاولات الكبرى وسوق البورصة واليد العاملة التي ترتبط بالسوق الدولي، في الوقت الذي قال فيه الرئيس المدير العام لمجموعة رونو، كارلوس غصن، اليوم السبت بالرباط، إن المجموعة ستعزز قدرتها الإنتاجية بالمغرب لتصل إلى 500 ألف سيارة في السنة، مما سيجعل المملكة أحد مراكز إنتاجها الرئيسية.
وسارعت وزارة التربية الوطنية في اصدار مذكرة تغير مواقيت الدراسة والتحاق التلاميذ بالمدارس وهو امر ايجابي،
في حين ينتظر الموظفين اخراج وتغيير مرسوم بتقديم مواعيد جديدة للعمل.
وقد صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
وأوضح أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس، سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
وقرر المجلس أيضا اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.