النعم ميارة يدعو لتشخيص واقع الاستراتيجيات الوطنية في مجال السياحة

قال  رئيس مجلس المستشارين بمناسبة اليوم الدراسي الذي تنظمه مجموعة العمل الموضوعاتية
المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي اليوم الإثنين 20 ماي 2024، قال ميارة ” إن تنظيم مجموعة العمل الموضوعاتية لهذا اليوم الدراسي بقدر ما هو تجسيد لممارسة برلمانية تشاركية دأب مجلس المستشارين على اعتمادها كمنهجية تتوخى تعزيز انفتاح البرلمان على محيطه المؤسسي والمجتمعي، فإنه ينبع أيضا من القناعة الراسخة لدى مختلف مكونات مجموعة العمل الموضوعاتية بكونه سيشكل لامحالة مناسبة مهمة لتعميق النقاش بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية والمهنيين وممثلي المركزيات النقابية وكافة المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، من أجل المساهمة في البحث عن الأجوبة لكل الأسئلة المرتبطة بسبل النهوض به وتنميته.”

واضاف ميارة” بالنسبة للاقتصاد العالمي والوطني، تتيح السياحة إمكانات مهمة لتحقيق النمو من حيث جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل ودر العائدات من العملة الأجنبية، كما أنها تضطلع بدور هام في مجال الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والفوارق المجالية، وتشكل وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية، مما يجعل الرهان عليها أمرا ضروريا، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار توجهات السياحة العالمية، وتحديات العولمة والتطورات المحتملة للاقتصاد العالمي…”

وأكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة ”  انه بدت الحاجة مُلحةً لتنظيم هذا اليوم الدراسي من أجل:
1- تشخيص واقع الاستراتيجيات الوطنية في مجال السياحة، وذلك لرصد نقاط القوة لتثمين التراكم المؤسساتي في هذا المجال، وتحديد الثغرات وأوجه القصور، ومعرفة إكراهات ومعيقات تطور الصناعة السياحية والنقائص المسجلة على مستوى مختلف البرامج والمبادرات قصد استدراكها.
2- البحث في سبل تعزيز وتقوية سياسة عمومية مندمجة تستجيب لطموح جلالة الملك وشعبه في استثمار كل المؤهلات الطبيعية والثقافية والحضارية من أجل تطوير السياحة، ومعالجة العوائق والإبطاءات التي تطال الاستراتيجيات وتحد من فعالية القطاع وازدهاره.
وأؤكد لكم أن مجلسنا سيكون حريصا على إدماج قضايا السياحة وانشغالات المهنيين و الأجراء وكل المتدخلين في هذا القطاع ضمن أشغاله وأنشطته، والترافع بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة له عند ممارسة مختلف وظائفه وأدواره الدستورية، في إطار علاقة التعاون التي تجمعه مع مختلف السلط، للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات والإشكاليات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع، والمساهمة كذلك في التفكير الوطني من أجل بناء نموذج مغربي رائد للسياحة، وجعل المؤسسة التمثيلية تضطلع بدور أساسي في تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية والارتقاء بها إلى مستوى الانتظارات الوطنية والمجتمعية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.” يقول نعم ميارة

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*