بعد تصريحات صحفية.. رئيس مجلس عدول بني ملال يتلقى استفساراً من الهيئة الوطنية للعدول
بعد تصريحات صحفية.. رئيس مجلس عدول بني ملال يتلقى استفساراً من الهيئة الوطنية للعدول
عبد الصمد لعميري
أثار الاستفسار الذي وجهه رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى الأستاذ إدريس الطرابي، رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية بني ملال، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية، وذلك على خلفية تصريحات صحفية ،وبحسب وثيقة ، فقد طلب رئيس الهيئة الوطنية للعدول من رئيس مجلس عدول بني ملال توضيح ما ورد في التصريح الصحفي من اتهامات لرئيس الهيئة بـ”التواطؤ مع جهات أخرى لإقبار هذه المهنة الشريفة”، مع مطالبته بتحديد طبيعة هذه الاتهامات والجهات المعنية بها، والإدلاء بما يثبت ذلك داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ التوصل بالمراسلة.
كما تضمن الاستفسار تنبيهاً إلى أنه في حال عدم الإدلاء بالجواب داخل الأجل المحدد، سيتم إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وفي سياق متصل، دخلت النقابة الوطنية لعدول المغرب على خط القضية، معلنة تضامنها مع الأستاذ إدريس الطرابي، واعتبرت في بيان لها أن اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات بسبب تصريحات تدخل في إطار النقاش المهني يطرح تساؤلات حول حرية التعبير داخل المؤسسات المهنية، داعية إلى تغليب الحوار وتدبير الخلافات المهنية في إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل.
ويأتي هذا المستجد في ظل استمرار النقاش داخل مهنة التوثيق العدلي بشأن عدد من القضايا التنظيمية والمهنية، وما يرافقها من تباين في وجهات النظر بين مختلف الفاعلين والهيئات الممثلة للعدول.
واعلنت الجمعية المغربية للعدول للرأي العام المهني إدانتها الشديدة للنهج القائم على توظيف الشكايات القضائية في مواجهة الأصوات المهنية الحرة، واكدت تضامنها المطلق مع الأستاذ إدريس الطرالي عضو المكتب الوطني للجمعية ،ورئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف ببني ملال.
كما جددت الجمعية تشبثها بالدفاع عن كرامة العدول وحرية التعبير داخل المهنة، وحملت الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن هذا المنحى الخطير، مؤكدة استمرارها في النضال المشروع دفاعاً عن حقوق العدول ومكتسباتهم.
ومن جانب آخر أصدرت النقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بياناً تضامنياً، عبّرت من خلاله عن استنكارها لما وصفته بـ”المراسلة التهديدية” الموجهة إلى الأستاذ إدريس الطرابي، رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية بني ملال وعضو المكتب الوطني للنقابة، بسبب مواقفه وآرائه المعبر عنها في إطار النقاش العمومي المهني.
وأكد المكتب الوطني للنقابة أن الرسالة المذكورة تضمنت تهديداً بالمتابعة القضائية على خلفية آراء ومواقف مرتبطة بالشأن المهني، معتبراً ذلك سابقة غير مألوفة داخل الجسم العدلي، ومؤشراً على حالة الاحتقان التي تعيشها المهنة في الآونة الأخيرة.
وسجل البيان أن النقاش الدائر حول أوضاع مهنة التوثيق العدلي يعكس وجود تباينات واختلافات في وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المهنية والتنظيمية، مشدداً على أن معالجة هذه الإشكالات ينبغي أن تتم عبر الحوار المؤسساتي واحترام الرأي والرأي الآخر، بعيداً عن أساليب التضييق أو التخويف.
كما عبرت النقابة عن تضامنها الكامل مع رئيس المجلس الجهوي لعدول بني ملال، معتبرة أن التعبير عن المواقف المهنية والنقد البناء يدخل في صلب الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات المهنية، ويساهم في تطوير المهنة والارتقاء بأدائها.
ودعا المكتب الوطني كافة العدول إلى التشبث بقيم الحوار والمسؤولية واحترام حرية التعبير، مؤكداً أن النقابة ستواصل الدفاع عن مصالح المهنة ومنتسبيها، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بحقوقهم أو الحد من مساهمتهم في النقاش المهني.