مؤسسات دستورية “بلا جمعية عامة” وتناقضات الريع المالي على تخوم الدستور
مؤسسات دستورية “بلا جمعية عامة” وتناقضات الريع المالي على تخوم الدستور.
جمال الدين ريان
ديمقراطية الواجهة ومؤسسات بلا أعضاء
من المفارقات السوريالية التي تطبع المشهد المؤسساتي المغربي أن نجد مؤسسات كبرى تُنعت بـ”الدستورية”، وأخرى وُضعت في صلب الاستراتيجيات الوطنية الاستراتيجية، تعيش وضعية شلل هيكلي مزمن وصمت مطبق، لعل أبرزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) –في بعض فروعه وهياكله المرتبطة بدورية واكتمال المجالس المعينة– ومجلس الجالية المغربية بالخارج (CCME) الذي تحول إلى كائن غريب يقتات على الريع المالي دون أن يعقد جمعيته العامة أو يجدد دماءه لسنوات طويلة.
إن استمرار هذه الهيئات في التربع على عرش الميزانيات الضخمة وتصدّر التقارير البروتوكولية، بمعزل عن أي شرعية تمثيلية حقيقية أو انعقاد لهياكل تقريرية كـ”الجمعية العامة”، يضعنا أمام أزمة دستورية ومالية خانقة تكشف بالملموس زيف الشعارات الرقابية وتُشرّع الأبواب أمام هدر المال العام بلا حسيب أو رقيب.
أولاً: الوضعية الدستورية.. مؤسسات بلا سند تمثيلي ولا شرعية تداولية
دستور 2011 وُضع ليكون تعاقداً سياسياً ومجتمعياً يربط المسؤولية بالمحاسبة ويؤطر الحكامة الجيدة. غير أن الواقع يمارس قطيعة تامة مع هذا الروح:
ديكتاتورية التعيين وغياب الديمقراطية الداخلية: بناءً على الفصول الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحكامة المؤسسات، وُجدت هذه المجالس لتكون آليات مجتمعية تنبض بالحيوية والتعددية. لكن غياب انعقاد “الجمعية العامة” –التي تشكل برلمان المؤسسة وبوتقة نقاشها الديمقراطي– يحول هذه الهيئات إلى مجرد “مكاتب مظلمة” أو واجهات تصريف أعمال أحادية الجانب تفصل على مقاس رئيس أو إدارة مهيمنة.
الاختراق الصريح لفلسفة الحكامة الجيدة: الدستور المغربي ينص صراحة في بابه الثاني عشر على مبادئ الحكامة الجيدة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية. فكيف يُعقل لمؤسسة تناط بها مراقبة حقوق الإنسان أو الدفاع عن حقوق الملايين من مغاربة العالم أن تعجز عن تفعيل أعلى سلطة تقريرية فيها (الجمعية العامة)؟ إنه فراغ دستوري وسياسي يفرغ هذه المؤسسات من جوهرها ويجعلها أشبه بديكورات ورقية موجهة للاستهلاك الخارجي.
ثانياً: الوضعية المالية.. ريع على حساب المال العام وشفافية منعدمة
الجانب المالي لهذه المؤسسات هو الوجه الآخر للتمزق المؤسساتي، حيث يتحول العجز التسييري إلى ريع مالي فادح:
ميزانيات سمينة ومخرجات هزيلة: تتلقى هذه المؤسسات اعتمادات مالية ضخمة اقتطاعاً من الضرائب التي يؤديها المواطنون، وتُصرف على شكل تعويضات خيالية، سفريات استعراضية، ومؤتمرات موسمية لا تُسمن ولا تغني من جوع.
غياب الرقابة الفعالة: عندما تغيب “الجمعية العامة”، يغيب بالضرورة الفضاء الطبيعي لمناقشة الميزانية، المصادقة على الحسابات، وتوجيه الاعتمادات نحو أولوياتها الحقيقية.
ويتحول الأمر إلى تدبير انفرادي يفتقر لأدنى معايير الشفافية المالية.
هل يُقبل عقلانياً أن تستمر مؤسسات في استنزاف المال العام لسنوات طويلة دون أن تُقدّم حساباً أمام جمعيتها العامة أو تبرر جدوى مشاريعها؟
تمويل الشلل: نحن أمام مفارقة عجيبة: تمويل سخي لمؤسسات تعاني من “موت سريري” على مستوى الأداء والإنتاج التداولي.
إنه هدر موصوف للمال العام في زمن تعرف فيه البلاد تقشفاً واختبارات اجتماعية واقتصادية عويصة.
خاتمة: نحو تطهير مؤسساتي يضع حداً للريع والديكورات
إن استمرار الوضع على ما هو عليه في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج –في ظل تعطل الجمعيات العامة وغياب الأثر الفعلي على أرض الواقع– لم يعد مجرد خلل إداري عابر، بل هو إهانة صريحة للدستور واستخفاف بالمال العام.
الدولة الاجتماعية والحكامة الجيدة لا يمكن أن تكتسيا طابع الجدية ما لم يُطرح السؤال الجريء: ما جدوى هذه المجالس إن لم تحاسب، ولم تجتمع، ولم تمثل من وُضعت أصلاً للدفاع عنهم؟
إن الإصلاح الحقيقي يقتضي إما إخضاع هذه الكيانات للمحاسبة الصارمة وتجديد دمائها عبر انتخابات أو تعيينات شفافة ومسؤولة، أو الجرأة على حلها وطي صفحة “مؤسسات الريع” التي لا تقدم سوى الدخان بلا نار.