السياسي وزلة اللسان

 السياسي وزلة اللسان

كتبها: محسن بنتاج

ما معنى أن يصرح فاعل سياسي في المغرب أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية لا تنتج في بعضٍ من طلابها إلا خريجا ينتج كتابا قد لا يقرؤه أحد؟

وما معنى أن يصرح زميل له في فرنسا أن العمال الفرنسيين بطبعهم كسالى؟ وما معنى أن يصرح مسؤول بريطاني أن مدينة سرت الليبية يمكن أن تكون مثل دبي لو نظفت من الجثث؟

هي قصص من مشاهد سياسية أثارت الكثير من الجدل، وكان لها ما بعدها على أجندة الزمن السياسي، فزلات اللسان وفق مفهوم الوصف خطأ قد يكون غير مقصود، يقع في لحظة ارتجال سياسي أو انفعال لحظي، يربك الفاعل السياسي ليخرج دون إرادة منه عن السياق الدبلوماسي أو الخط الإيديولوجي للمؤسسة الحزبية؛ هكذا يؤشر مبدأ الوصف وهكذا يطرح سياق التعريف، لكن وفق نفس التعريف، يرى علماء النفس أن هذه الهفوات التي تترك الكثير من الألم والوافر من الأسى، تفضح بشكل غير واعٍ القناعات الحقيقية والمواقف المكبوتة التي يخفيها السياسي خلف لغته الرسمية.

في عالم السياسة، لا تقاس قوة التصريحات دائما برزانة كلماتها، ولا بمرجعياتها ومعطياتها، بل قد تختبئ في نفس التصريحات أزمة سياسية كاملة بسبب فقرة صغيرة من تصريح شامل؛ وذلك لهشاشة الخطاب السياسي أمام قوة وحرية التأويل، خاصة عندما يلتقط الجمهور والخصوم الجملة الأكثر إثارة للجدل، ومع اجتهاد الإعلام في التفاعل أكثر مع العبارات الصادمة، وتطور دينامية صناعة الأزمة من فقرة واحدة عبر ترصد المعارضة أي ثغرة خطابية لتحويلها إلى أداة ضغط يتم من خلالها تضخيم الفقرة الواحدة لإثبات فشل “المسؤول السياسي” وانفصاله عن الواقع، في ظل واقع إعلامي يتسم بسرعة وتطور منصات التواصل الاجتماعي، وتنامي مفهوم المشاهدة القائمة على استهلاك المقاطع القصيرة.

توفر بعض الدراسات الأكاديمية في العلوم السياسية والتواصل معطيات كمية ونوعية دقيقة تقيس حجم تأثير هذه الهفوات والتصريحات المثيرة للجدل على نتائج الانتخابات أو صورة الفاعل السياسي وحزبه؛ حيث أظهرت دراسة تتبعية نشرتها دورية “العلوم الاجتماعية” الصادرة عن دار النشر السويسرية (MDPI) تراجع حصة المرشحين في مجلس الشيوخ الأمريكي بين عامي 1972 و2016 بـ 6 في المائة، وهو تأثير يفوق أحيانا المخالفات المالية التي تسببت في تراجعهم بنسبة 4 في المائة، وهي سقطات على العموم لا تؤدي فقط إلى نفور الناخبين المترددين والمصوتين سلبا، بل تحدث صدمة وخيبة أمل لدى أنصار الفاعل السياسي نفسه، كما تمتد آثارها لتقليص مستوى الثقة العامة في باقي الفاعلين السياسيين. لكن الأثر الكبير يرتبط فعلا بنفسية الفاعل السياسي؛ ولنا في مصادر الممارسة والتاريخ السياسي المغربي زلات لسان كانت فأل نحس على المسار السياسي للعديد من الوجوه الوزارية والنيابية، بل من مفرداتها ما ترك ندوبا غائرة في تاريخ الفاعل السياسي.

من زاوية التحليل السياسي، تعكس زلات اللسان المتكررة في مختلف المؤسسات السياسية تداخلا واضحا بين ضغط اللحظة السياسية وضعف التأهيل التواصلي لبعض الفاعلين؛ وذلك في ظل غياب مواكبة حقيقية من الأحزاب لتكوين مناضليها في تقنيات الخطابة، والتصريح التلفزيوني، ومهارات الإعلام والتواصل،  ويعود هذا القصور إلى اختلال الأولويات التنظيمية والهيكلية؛ حيث تركز معظم الأحزاب مجهوداتها ومواردها على الحملات الانتخابية واستقطاب المرشحين والكفاءات في اللحظات الحاسمة وأحيانا في “الوقت الميت”، ورغم توفر بعض التنظيمات على مؤسسات تكوين دائمة، فإن كفايات التواصل التلفزيوني وفن الإلقاء تظل غائبة عن الرؤية الشمولية لهذا المسار، باستثناء محطات تكوينية عابرة أو جامعات سياسية صيفية ذات طابع عام، أما بخصوص الحضور في البرامج التلفزيونية والنقاشات العمومية، فيلاحظ تكرار وحضور الوجوه نفسها انطلاقا من منطق تاريخ معيار الكاريزما الفردية أو الوجاهة السياسية، مما يقصي فعليا مناضلي الصف الثاني والثالث؛ وهو ما يكرس أزمة هيكلية تكشف عجز الأحزاب عن صناعة نخب جديدة قادرة على ضبط مفرداتها وصياغة محاورها بسلاسة، بما يظهر المناضل في صورة الفاعل الرزين القادر على التدخل الإعلامي والحزبي دون الوقوع في مطب زلات اللسان المؤثرة.

ومن جانب آخر، ينبغي التأكيد على حقيقة مركزية تعيق مسار التكوين وإنتاج وجوه سياسية قادرة على مواكبة تحولات المشهد الإعلامي؛ فبالرغم من استفادة الأحزاب السياسية من الدعم العمومي، غالبا ما يوجه الجزء الأكبر منه لتغطية مصاريف التسيير، ككراء المقرات، وأجور الموظفين، والنفقات الإدارية واللوجستيكية، مقابل تخصيص ميزانية محدودة للتكوين التواصلي، ويفرز هذا التوجه نتائج عكسية تضعف الأداء الإعلامي للأحزاب، لا سيما في ظل تشبث القيادات بمركزية  القرار المفرطة، مما يجعل التصريحات الرسمية حكرا على الأمين العام أو أعضاء المكتب السياسي، ويأتي كل ذلك في سياق مشهد تواصلي متسارع، أصبح فيه الفاعل السياسي محاصرا بحكم الواقع بمتصيدي “التصريحات المنفلتة” على مدار الساعة.

 

إن تآكل الرصيد التواصلي المتزن لبعض الفاعلين السياسيين، بفعل الأخطاء التواصلية، والانتقال الغير المنضبط بين العربية الفصحى والدارجة العامية، وأحيانا عدم التمكن من المعطيات القطاعية، فضلا عن الانجرار نحو الاستفزاز والدخول في سجالات شخصية وزلات اللسان المتكررة؛ كل هذه المعطيات لا تنعكس سلبا على الفاعل السياسي وحده، بل تمتد آثارها لتقوض الرأسمال الرمزي للمؤسسات السياسية برمتها.

ومع تضاعف البث التلفزيوني المباشر وتناسل المنصات الرقمية، لم تعد الهفوة السياسية حبيسة جدران المؤسسة أو محاضرها الورقية، بل أصبحت تخضع لرقابة شعبية آنية ومستمرة قابلة للمحاكمة وإصدار حكم “إدانة” الفاعل السياسي، هذا الواقع الجديد يضع السياسي المغربي أمام حتمية ضرورة الانتقال من منطق “الخطاب الاستهلاكي المرتجل” إلى خطاب “التواصل المؤسساتي الرصين”، إدراكا منه بأن الكلمة ليست مجرد صوت عابر، بل هي التزام دستوري وأمانة تمثيلية تحدد صورة الدولة ومصداقية ديمقراطيتها.

 

وهكذا، في خضم هذا التداخل المعقد بين ضغط اللحظة السياسية، وسطوة الشاشات، وهشاشة التأهيل التواصلي، يظل السؤال الجوهري مفتوحا ومعلقا في فضائنا العمومي، هل تفضح زلة اللسان حقيقة الخطاب السياسي وما يطرح في لاوعي النخب من قناعات وتناقضات؟ أم أنها مجرد عثرة بشرية عابرة في مهنة شاقة تقوم أساسا على إدارة الكلمات والمواقف تحت مجهر المراقبة الدائمة؟ أم أنه خطأ بشري قابل للتداول بين الناس؟

وأيا كانت الإجابة، فإن الرهان الحقيقي اليوم لا يكمن في تبرير الهفوات أو البحث لها عن مخارج لغوية، بل الحل المنطقي لهاته الأزمة التواصلية يدور في تفاصيل عالم الفاعل السياسي ومؤسسته الحزبية، ومن فروع هذا الحسم ضرورة الإيمان أن الكلمة السياسية في معترك الشأن العام لم تعد مجرد أداة للتعبير الفردي أو التجاذب اللحظي، بل أصبحت رأسمالا رمزيا وشرطا من شروط الثقة الديمقراطية، ففي زمن الذاكرة الرقمية التي لا تنسى ولا تغفر، يصبح الانتقال من “ارتجال المواقف” إلى “صناعة الخطاب المؤسساتي الرصين” ضرورة وجودية لحماية هيبة المؤسسات وصون مصداقية الفعل السياسي برمته.