احتجاجات جديدة في فرنسا ضد غلاء المعيشة وعنف الشرطة

شهدت فرنسا، السبت، تظاهرات جديدة ضد التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة ومشروع قانون يرى معارضون أنه يمنح الشرطة «رخصة للقتل»، فيما دعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء بعد رفضها تعهد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور 0,6%.

وهتف محتجون في ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) بالعاصمة باريس بعد ظهر السبت بشعارات منها «لا سلام من دون عدالة»، خلال تظاهرات تنظم للسبت الخامس على التوالي، وفق فرانس برس.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لشرائح اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها تحركات طلاب المدارس الثانوية والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان).

وانضمت حركة «السترات الصفراء» إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.

وقال عضو الحركة بنجامان بول وسط آلاف المتظاهرين في باريس، بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء حقوقيون: «لم تمنحنا الحكومة سوى الفتات، ونحن نريد المخبز كله».

وقال أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ 20 عاماً جاء ضمن أوركسترا متطوعة، إنه يتظاهر ضد مشروع قانون يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حال دفاع مشروع عن النفس.

وأضاف: «نحن نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزّز إفلاتهم من العقاب»، وذلك بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجين الشهر الماضي.

ويقول مؤيدو المشروع، ومن بينهم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبان، إنه ضروري لتجنب الاشتباه تلقائياً باستخدام الشرطة قوة مفرطة.

لكن معارضي النص، الذي أقرته الجمعية الوطنية وسيُعرض قريباً على مجلس الشيوخ، يرون أنه يرقى إلى «رخصة للقتل» وسيجعل محاسبة قوات إنفاذ القانون أمراً بالغ الصعوبة.

وبحسب السلطات، شارك نحو 146 ألف شخص في التظاهرات، السبت الماضي، وهو عدد أقل بكثير من أعداد الأسابيع السابقة.

وجرت أكبر الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة خلال إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي، ونزل خلاله أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بحسب الأرقام الرسمية.

صحف