جمعية ملتقى الأسرة المغربية تدق ناقوس الخطر إزاء تفاقم الهدر والانقطاع المدرسيين، خاصة بالعالم القروي

0

تخلد جمعية ملتقى الأسرة المغربية، على غرار المنتظم الدولي، اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، وهي تستحضر بقلق بالغ استمرار هشاشة أوضاع الطفولة بالمغرب، واتساع الهوة بين الالتزامات الدستورية والدولية للدولة والواقع الفعلي لإعمال حقوق الطفل، وفي مقدمتها مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

وإذ تعتبر الجمعية هذه المناسبة محطة للمساءلة الحقوقية، لا مجرد احتفاء رمزي، فإنها:

• تدق ناقوس الخطر إزاء تفاقم الهدر والانقطاع المدرسيين، خاصة بالعالم القروي، وما يرتبط بهما من ضعف البنيات والخدمات الاجتماعية، وتطالب بضمان تعليم عمومي جيد ومجاني ودامج ومنصف، وتعميم النقل والإطعام المدرسيين والداخليات، وتفعيل آليات اليقظة التربوية وخلايا الإنصات والمواكبة النفسية والتربوية، خصوصاً لفائدة اليافعين؛

• تدعو إلى تجديد المناهج الدراسية وإدماج التربية على حقوق الطفل والوقاية من العنف والاستغلال والمخاطر الرقمية، بما فيها الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛

• تطالب بالإسراع بإقرار سياسة أسرية عمومية مندمجة، والتفعيل الشامل للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، مع توفير الموارد وآليات التتبع والمساءلة؛

• تؤكد ضرورة اعتماد مدونة شاملة لحقوق الطفل، تستند إلى الدستور واتفاقية حقوق الطفل، وإصدار قانون خاص بمناهضة العنف ضد الأطفال، يضمن الوقاية والحماية والزجر والتكفل، ويؤمن بيئة آمنة داخل الأسرة والمدرسة والفضاءات العامة؛

• تجدد المطالبة بإصلاح جذري لمدونة الأسرة، يضع حداً نهائياً لتزويج القاصرات دون استثناءات، ويصون كرامة الطفلات ومستقبلهن؛

• تحتج على هشاشة الخدمات الصحية والاجتماعية، وتطالب بتعميم التعويضات العائلية والرفع من قيمتها، وضمان السكن اللائق، والحماية من التشغيل المبكر والاستغلال الاقتصادي؛

• تلاحظ تهميش حقوق الأطفال في الثقافة والترفيه، بسبب غياب وضعف فضاءات اللعب ودور الشباب والمخيمات، خصوصاً بالمناطق القروية والأحياء الشعبية؛

• تعرب عن بالغ انشغالها بتنامي الهجرة غير النظامية للقاصرين، وما يرافقها من مخاطر الموت والاستغلال والتمييز، وتدعو إلى معالجة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية.

وأمام هذه الأوضاع، تحمل الجمعية الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية مسؤولية الوفاء بالتزاماتها، وتطالب بإجراءات عاجلة وميزانيات كافية وسياسات مندمجة قابلة للتقييم والمساءلة، تجعل حماية الطفولة أولوية وطنية لا شعاراً مناسباتياً.

إن حقوق الطفل ليست منة ولا إحساناً، بل هي حقوق أصيلة والتزامات قانونية لا تقبل التأجيل أو المساومة.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.