مطالب حقوقية بإسراع التحقيق مع رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة رفقة مديره
استغرب حماة المال العام من جمعيات المجتمع المدني والحقوقي عن” بطئ البحث التمهيدي ويعتزمون مراسلة رئاسة النيابة العامة عن مال ملف فضيحة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة رفقة مديره بعد ان أعطت النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بالبيضاء تعليماتها بفتح بحث قضائي معمق وتفصيلي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء بناءا على شكاية تقدم بها نائب رئيس المجلس الجهوي رفقة خمس زملائه بالغرفة بدات المجلس ناهيك عن بعض الشكايات المجهولة التي فتح بحث موازي من طرف النيابة العامة متهمين فيها الرئيس ومدير الغرفة وبعض الأطراف المشاركة من مقاولات في تهم “جرائم الاختلاس والتبديد والمشاركة واستغلال النفود والغدر و بالفساد المالي” و الإداري بميزانية الغرفة، متحدثين عن وجود “تلاعبات وخروقات خطيرة” توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ابحاثها واستنتاجاتها والوقوف على اختلالات باب تعويضات التنقل الخاصة بالأعضاء وبعض المصاريف المختلفة التي من خلالها يبدد المال العام ويسهل الاستيلاء عليه ويسرد الأعضاء موقعو الشكاية فيما ما يعتبرونه” خروقات وتجاوزات تستوجب المساءلة الجنائية .
وعلمت “سياسي” من مصادر عليمة، ان هذا الملف من المحتمل كما وقع في ملفات مشابهة انه سوف يتم تسطير المتابعة فيه ضد “م . ع ” رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة ، ومسؤولين آخرين معه ، مع احالتهم على غرفة التحقيق في الجرائم المالية وذلك بعد ان تم الانتهاء من الأبحاث القضائية .