فرنسا والجزائر وحرب الوثائق السرية

سياسي/الرباط
هل بدأت فرنسا تتعاطى مع طفلها المدلل الجزائر بمعادلة نقض العهد وكشف التاريخ ونشره على حبال الدائن والمديون بناء على وثائق كابرانات قصر المرادية الذين يعيشون ليل نهار يفكرون فيها وتهدد النظام الجزائري بمواقعها الجغرافية وأن تتملك وثائق بإمكانها أن تحول الجزائر مساحة إلى أقل من الربع….
انه :”العقد الرسمي الذي بموجبه اشترت فرنسا إيالة العثمانيين لتسميها بالجزائر على يد وزير الحرب الفرنسي شنايدر بظهير14 اكتوبر 1830″.
الوثيقة التي تم التلويح بها من قبل فرنسا في الوقت الذي تعيش فيه صراعا حول الانتخابات الرئاسية والتي بدأت تسخيناتها منذ بضعة أشهر، طرحت عدة تساؤلات على المنتظم الدولي وعلى تعنت وتنطع النظام العسكري الجزائري الذي لا يمتلك للمرجعية التاريخية وثبوت التاريخ في امتداد جغرافيته ويسعى إلى زعزعة المنطقة برعاية واحتضان العصابات المتطرفة.
وإذا كانت الذاكرة المشتركة بين فرنسا والجزائر والتي من خلالها في وقت سابق أُعيدت رفات 24 مقاتلًا جزائريًا تعود إلى القرن التاسع عشر كانت محفوظة في المتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي إلى الجزائر في 3 يوليوز 2020 بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدًا للالتزام الذي قطعه الرئيس في ديسمبر 2017.
وتسلّم رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 20 يناير الماضي 2021 التقرير الذي أُسند إعداده إلى المؤرخ بنجامان ستورا والذي يتناول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر.
واعتراف رئيس الجمهورية في مارس 2021 بمسؤولية فرنسا في تعذيب علي بومنجل وقتله في 23 مارس 1957 مقررا بذلك تيسير رفع السرية عن محفوظات حرب الجزائر.
هذه المحفوظات التي تم الاتفاق بشأنها تتضمن وثائق خطيرة جدا حول تسمية الجزائر وكيف كانت مدينة لتصبح جمهورية في عهد الفرنسيين في القرن التاسع عشر وكيف كانت تتعامل مع الشعب الجزائري وفق مقاربات الأنظمة التي صنعتها وطوعتها لتكون دوما رهن إشارتها وفي خدمتها وخدمة مصالحها.
إذن بدأت تتوضح الصورة جليا أمام النظام الجزائري الذي وجد نفسه اليوم يبيع أبناءه ويزج بهم في السجون والمعتقلات، ويقمع المطالب الشرعية للشعب الجزائري الشقيق بهدف إرضاء جينيرالاته وضباطه، ويدفن التاريخ الذي سرعان ما سيطير الغبار عنه ليصير مفضوحا في وجه العالم. وليصبح التاريخ حكما في وجه بائعي الوهم وديكتاتوريي النظام الذي أغرق الجزائر في مختلف الأزمات والويلات والمحن.